03-أغسطس-2022
جمال ولد عباس

جمال ولد عباس، وزير التضامن وقضايا المرأة الأسبق (الصورة: أ. ف. ب)

فريق التحرير - الترا جزائر

التمس ممثل النيابة بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا في حق وزير التضامن السابق جمال ولد عباس في قضية فساد.

جمال ولد عباس مُلزم بدفع غرامة مالية بقيمة 300 مليون مع مصادرة ممتلكاته

وورد في التماسات وكيل الجمهورية، إلزام ولد عباس، وهو الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، بدفع غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار ومصادرة كل ممتلكاته.

ويتابع الوزير السابق بجنح "اختلاس وتبديد أموال عمومية" بعد ثبوت تحويل مبالغ مالية من حساب وزارة التضامن الوطني، بالإضافة إلى "سوء استغلال الوظيفة، تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات".

وتعددت قضايا ولد عباس في قطاع التضامن، حيث سبق لمجلس قضاء الجزائر، قبل أشهر أن أدانه ب 6 سنوات حبسا نافذا في قضايا متعلقة بالفساد، بينما أدين نجله اسكندر بـ7 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد الأمين العام السابق لوزارة التضامن، خلادي بوشناق، من تخفيض العقوبة من ثلاث سنوات إلى عامين حبسا نافذا.

وتوبع المتورطون بتهم عديدة أهمها تبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وسوء استغلال النفوذ.

وسبق لمجلس قضاء الجزائر أن أيد في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020 الأحكام الصادرة عن القطب المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ، حيث تمت إدانة جمال ولد عباس بـ8 سنوات حبسا نافذا. وقررت بعد ذلك المحاكمة العليا نقض الأحكام لتعاد المحاكمة من جديد ويحصل ولد عباس على 6 سنوات سجنا نافذا.