ياحي يدعو الرئيس تبون لتحديد موعد الحوار الوطني

دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، اليوم السبت، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى "تقديم موعد الحوار الوطني الذي أعلن عنه خلال مراسيم تأديته لليمين الدستورية."

رئيس "الأرندي": لوبيات فرنسية لم تتقبّل التوجّهات القوية للسياسة الخارجية للجزائر المبنية على مبدأ النّد للند

وقال ياحي خلال التجمع الشعبي الذي نشّطه بولاية الطارف (شرق) إنّ "الأرندي يرى أن طبيعة التحولات والتطورات المتسارعة على المستوى الإقليمي والدولي، بأبعادها الجيوسياسية والأمنية ومخاطرها المباشرة على أمن واستقرار بلادنا، تفرض علينا العمل معا من أجل حوار وطني شامل لإيجاد أرضية مشتركة حول رؤية الجزائر المستقبلية، ومن هذا المنظور، فإن الحزب يلتمس من رئيس الجمهورية تقديم موعد الحوار الوطني الذي أعلن عنه خلال مراسيم تأديته لليمين الدستورية".

وأبدى الأمين العام لـ"الأرندي" ارتياحه لـ"مضمون مشروع القانون التمهيدي لكل من البلدية والولاية، الذي تضمن أغلب مطالبنا التي تقدم بها الحزب في السنوات الماضية، لاسيما ما تعلق بتعزيز صلاحية المنتخب وحمايته، ومعالجة حالة الانسداد في المجالس البلدية."

وفي السياق، كشف عن "تقديم مقترحات جديدة في هذا الموضوع". معربًا عن "شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على رؤيته الاستشرافية لإعطاء المكانة الحقيقية لدور الجماعات المحلية في التنمية المحلية من خلال إشرافه شخصيًا ووضع تحت سلطته لجنة الخبراء التي ضمت منتخبين وإطارات، والذين أنهوا عملهم بالنسبة للمشروع."

وذكّر أمين عام "الأرندي" بعمل الحزب باستمرار إلى جنب السلطات العمومية، وفق تعبيره، من أجل التنمية الوطنية الشاملة التي تهدف إلى التكفل بانشغالات المواطن ومتطلباته اليومية. وهذا من خلال "إسداء التوجيهات والتعليمات باستمرار إلى منتخبينا من أجل تحقيق الفعالية اللازمة في إنجاز المشاريع والبرامج التنموية على المستوى المحلي والوطني، بحسب بيان الحزب.

وتطرق ياحي إلى قضية "ضلوع مصالح استخباراتية فرنسية في مخططات جهنمية خبيثة تستهدف ضرب أمن واستقرار الجزائر، عبر توظيف بعض الشباب لإثارة الفوضى في ولايات الوطن". مؤكدًا أنّ "هذا حتما يدخل ضمن مخطط تآمري عدائي من قوى أجنبية يستهدف ضرب أمن واستقرار الجزائر، ويثبت تورط جهات فرنسية رسمية في هذا المخطط."

ووصف ذلك بأنّه "يعكس درجة الألم والحسرة التي تعانيها اللوبيات والدوائر الفرنسية المعادية للجزائر، والتي لم تتقبل التوجهات القوية للسياسة الخارجية لبلادنا تحت إشراف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهي سياسة تحرص على الدفاع عن المصلحة الوطنية والتعامل الند للند والمعاملة بالمثل. "

كما ثمّن "يقظة الأجهزة الأمنية الجزائرية وجاهزية أفراد الجيش الوطني الشعبي، والتي تقف دوما بالمرصاد لهاته المحاولات اليائسة التي تستهدف أمن واستقرار الجزائر."