درست الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية من خلال استحداث نظام التجريد من الجنسية، سواء كانت أصلية أو مكتسبة، وتحديد المعنيين بهذا الإجراء وشروطه.

القانون يمسّ كلّ جزائري يُجرّم بأفعال تُلحِقُ عمدًا ضررًا جسيمًا بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية

وكشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، مساء أمس، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة أنّ وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، قدّم خلال تدخله في اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 70 – 86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية.

وأضاف المتحدث بأن التعديل يستهدف استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية، سواءً كانت أصلية أو مكتسبة.

ويقترح مشروع القانون تطبيق نظام التجريد من الجنسية على كل جزائري يقيم خارج التراب الوطني، ويتم تجريمه بأفعال تُلحِقُ عمدًا ضررًا جسيمًا بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية.

وأوضح الناطق الرسمي للحكومة أن الإجراءات ستنطبق على "من يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية، أو يقوم بتمويلها أو بالدعايةِ لصالحها، كما يتعلّق الأمر بكلّ شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية".

وفي السياق عينه، شدّد وزير الاتصال، على أن هذه الإجراءات المقترحة في مشروع القانون تستجيب لما تسمح به الاتفاقيات الدولية وتضمن حق الطعن في الأحكام.

اقرأ/ي أيضًا:

فشل المعارضة في تحديد مرشّح توافقي يحرك الشارع الجزائري

المجلس الدستوري ينسف طموحات المعارضة في الجزائر