07-يونيو-2020

يسعد مبروك، رئيس النقابة الوطنية للقضاة (الصورة: الطريق نيوز)

فريق التحرير -الترا جزائر

أبدى يسعد مبروك رئيس النقابة الوطنية للقضاة، ملاحظات شخصية شديدة الانتقاد، على مسودة الدستور التي طرحتها الرئاسة للنقاش العام.

يسعد مبروك: ديباجة المسودّة تبين حالة التردّد التي كانت عليها اللجنة المختصّة بين الذهاب إلى تغييرات جذرية

وقال مبروك، في منشور مطول له على حسابه على فيسبوك، إن انتقاده لمسودّة الدستور، يلزم شخصه فقط وليس النقابة الوطنية للقضاة التي يرأسها.

وفي اعتقاد مبروك، فإن ديباجة المسودّة تبين حالة التردّد التي كانت عليها اللجنة المختصّة بين الذهاب إلى تغييرات جذرية أو الاكتفاء بعملية" تجميل" للدستور الحالي.

وأضاف قائلًا: "كأني بها تريد معالجة المرض المزمن بمسكنات الألم مع الاحترام الواجب لمقام أعضائها، علمًا أن التحجج بعدم تجاوز رسالة التكليف لا يستقيم مع التصريحات المعلنة لرئيس الجمهورية الذي تعهد بتغيير جذري للدستور".

واعتبر مبروك أن التصريح بمراعاة ما أفرزه الحراك الشعبي على مستوى الديباجة، "لم يظهر تمامًا على مستوى نصوص الدستور التي حافظت في الغالب على نفس الآليات والمؤسّسات السابقة مع تغييرات طفيفة لم تعالج العمق المؤسساتي للدولة".

ورغم أن رئيس الجمهورية، حسب مبروك،  تعهد أن يكون الدستور دستورًا للجزائر وليس دستور الرئيس، إلا أن الصلاحيات التي أبقتها اللجنة للرئيس توحي وكأنها تسعى لكسب وده بدلًا من التأسيس لدولة المؤسّسات .

أما مبدأ الفصل بين السلطات، تم قد تم  طرحه وفق مبروك، بأسلوب بيروقراطي في إطار الحفاظ على التوازنات القائمة مما حال دون تكريسه وفقا للمأمول، لاسيما من خلال إقحام الجهاز التنفيذي والتشريعي في الشأن القضائي، الذي يراد له أن يبقى، حسبه، تحت الرقابة والوصاية الأبوية.

وبخصوص الطريقة المعتمدّة في مناقشة المسودّة والمقترحات، ذكر القاضي مبروك، أنها لا تسمح بنقاش مجتمعي حقيقي بل إنّ اللجنة باعتمادها طريق البريد العادي والإلكتروني لتلقي المقترحات، وكأنّها تتفادى المواجهة مع فئات المجتمع والاستماع للآراء المخالفة، وتسعى لقولبة صياغة نهائية لن تختلف كثيرًا عن المسودة الأصلية.

وبشأن السلطة القضائية، سجّل رئيس النقابة الوطنية للقضاة، وجود مقترحات تنطوي على بعض الإيجابيات، لكنها لن تكون كافية ما لم يؤخذ بمقترحات أصحاب الشأن العاملين في الميدان، سعيا لقضاء مستقل يحمي مصالح المجتمع ويصون حقوق وحرّيات الأفراد.

وتابع: "على المشرع الدستوري أن يعيد مطرقة القضاء لأيدي القضاة دون سواهم وعليهم استعمالها وفقا لقواعد القانون وإملاءات الضمير الإنساني دون سواهما".

وخلص مبروك إلى أن تضييع الفرصة الحالية، سيكون "تجنيًا جديدًا على الجزائر التي يجب علينا جميعًا أن نتعامل معها كأم حقيقية، وليس كزوجة الأب كما يفعل البعض للأسف بعيدًا عن المزايدة والشعبوية المدمّرة".

 

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة العدل تواصل تعليق العمل بالمحكام إلى نهاية الشهر الجاري

نقابة القضاة تهدد بتدويل قضية وكيل الجمهورية المحبوس