يمثل الجزائريون نسبة كبيرة منهم.. "الحراقة" في فرنسا يعانون الأمرّين مع تعميم روتايو

نقلت صحيفة "ميديا بارت" الإلكترونية الفرنسية، جانبًا من معاناة المهاجرين غير النظاميين في فرنسا بعد تعميم روتايو (نسبة لوزير الداخلية برونو روتايو)، الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية كانون الثاني/جانفي الماضي.

التعميم أدى إلى تجميد أغلب طلبات التسوية

وأدى التعميم بحسب الصحيفة المنحازة لقضايا المهاجرين، إلى تضييق شديد على شروط الحصول على الإقامة الاستثنائية، ما جعل تسوية أوضاعهم "شبه مستحيلة"، بحسب وصف جمعيات ومختصين في قضايا الهجرة.

ويأتي هذا التعميم ليحل محل تعميم "فالس" المعتمد منذ عام 2012، رافعًا مدة الإقامة المطلوبة للحصول على بطاقة الإقامة من 5 إلى 7 سنوات، في خطوة وصفت بأنها ضربة قاصمة لآمال آلاف المهاجرين الذين استوفوا الشروط القديمة.

طلبات دون ردّ

وذكرت "ميديا بارت" أن العديد من الحالات التي كانت مرشحة للتسوية، اصطدمت بجدار البيروقراطية والتعسف الإداري، إذ تُركت الطلبات من دون رد، أو رُفضت دون مبررات واضحة، في ظل إجراءات مبهمة وتقديرات شخصية من طرف السلطات المحلية.

وأكد نشطاء من تنسيقية المهاجرين غير النظاميين في باريس أن هذا التعميم أدى إلى تجميد شبه كامل للطلبات الجماعية، حيث لم يعد يُسمح للجمعيات بتقديم ملفات نيابة عن المهاجرين، مما زاد من معاناة من لا يجيدون الفرنسية ولا يفهمون آليات التعامل مع الأنظمة الرقمية المعقدة للمحافظات.

ونقلت الصحيفة عن محامين ونشطاء قولهم إن بعض المحافظات مثل يفلين وباريس وسين سان دوني توقفت تمامًا عن استقبال ملفات التسوية أو قلّصتها إلى الحد الأدنى، في حين اقتصرت المواعيد في نانتير مثلاً على "الحالات الاستثنائية فقط".

أثر رجعي

وقالت المحامية المتخصصة في قضايا الهجرة، دلفين مارتان، إن التعميم الجديد يُطبق على الملفات التي تم إيداعها حتى قبل صدوره، وهو ما وصفته بـ"الظلم الإداري الصارخ"، مشيرة إلى أن فرنسا تتبنى سياسة "بيئة معادية" تهدف إلى ردع المهاجرين ودفعهم للمغادرة طوعًا.

وأمام هذا الوضع المتأزم، يلجأ بعض المحامين إلى استراتيجيات بديلة، كالتوجه مباشرة إلى المحاكم الإدارية بعد الرفض الضمني، إذ يكون القضاة أكثر مرونة في تقدير عناصر الملف مقارنة بالمحافظين.

وفي خضم هذه الأزمة، يرى مراقبون أن تعميم روتايو ليس مجرد تعديل إداري، بل يعكس توجهًا سياسيًا صارمًا تجاه ملف الهجرة، يتناغم مع تصاعد الخطاب اليميني في فرنسا، وسط انتقادات واسعة من جمعيات حقوق الإنسان التي تعتبر أن هذا التعميم يمثل "كارثة إنسانية وقانونية" بكل المقاييس.

ويمثل الجزائريون جزءا كبيرا من المهاجرين غير النظاميين في فرنسا الذين يقدر عددهم بنحو 900 ألف، وهم يمارسون أنشطة في السوق السوداء التي تمنعهم من الكثير من الحقوق في الحصول على التأمين والرعاية الصحية وغيرها.

ماذا يوجد في تعميم روتايو؟

وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، قد أصدر  قبل أشهر تعميماً جديداً، يشدّد من شروط تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين في فرنسا، ليحل محل تعميم "فالس" الصادر عام 2012.

وبات العمال الأجانب مطالبين بإثبات إقامتهم في فرنسا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إثبات 12 شهراً من الخبرة في إحدى المهن التي تعاني من نقص اليد العاملة، والتي سيتم تحديدها لاحقاً بمرسوم رسمي.

ويفرض التعميم إثبات التواجد في فرنسا لمدة سبع سنوات، وهو ما قد يعقد عملية التسوية ويؤدي إلى مزيد من العراقيل أمام المهاجرين.

وبات لزاما على العمال الأجانب الحصول على شهادة بمستوى A2 في اللغة الفرنسية من أجل الحصول على تصريح الإقامة أو تجديده. كما يفرض التعميم الجديد يفرض على المهاجرين تقديم شهادة رسمية أو دبلوم كشرط إلزامي لتسوية أوضاعهم.

وقد أثار هذا التشديد ردود فعل قوية من قبل أرباب العمل، خاصة في قطاع المطاعم، حيث طالب العديد منهم بتسهيل تسوية أوضاع العمال الأجانب الذين يمثلون نسبة كبيرة من اليد العاملة في هذا القطاع منذ جائحة كورونا.