يهدّد فئة كبيرة من الجزائريين.. إيمانويل ماكرون يدعو البرلمان لمناقشة مشروع قانون ضد زواج الأجانب غير النظاميين

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعية الوطنية (البرلمان) إلى النظر في مشروع قانون يمنع زواج الأجانب المقيمين بشكل غير نظامي في فرنسا.

الرئيس ماكرون اعتبر أن القانون الحالي لا يوفّر الحماية لرؤساء البلديات في حال رفضهم زواج غير النظاميين

وفي مقابلة له مع قناة "تي أف آن" (TF1)، بُثّت سهرة الثلاثاء،  اعتبر، الرئيس ماكرون أن الإطار القانوني الحالي لزواج الأجانب غير النظاميين "يضع رؤساء البلديات في مواقف عبثية."

واستدل الرئيس الفرنسي في كلامه بقضية رئيس بلدية بيزييه اليميني،  روبير مينار، الذي رفض اتمام مراسم زواج شابة فرنسية تبلغ من العمر 30 عامًا بشاب جزائري يبلغ 24 عامًا، بحجة أنه في وضع غير قانوني.

وقال الرئيس الفرنسي إن "القانون سيئ الصياغة" ويحتاج إلى تعديل لضمان وضوح الإجراءات وإنصاف المسؤولين المحليين.

وذكّر الرئيس بأن "القانون يسمح لرئيس البلدية برفض إتمام الزواج في حال وجود شكوك حول كونه زواجًا أبيض"، لكنه استدرك بالقول: "رغم أن حرية الزواج حق دستوري، إلا أننا لا نحمي رؤساء البلديات بما يكفي."

قضية المتطرف مينار

وتأتي هذه المبادرة التشريعية كرد فعل مباشر على قضية رئيس بلدية بيزييه، روبير مينار، التي شغلت الرأي العام الفرنسي. حيث رفض مينار، إتمام مراسم زواج شابة فرنسية بشاب جزائري، بحجة أنه في وضع غير قانوني.

وأدى قرار المسؤول المتطرف إلى استدعائه للتحقيق أمام المدعي العام في مونبلييه، حيث رفض "الإقرار بالذنب"، ما يعني إحالته على المحاكمة التي قد تعرضه لعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجنًا، وغرامة 75 ألف يورو، إضافة إلى إمكانية منعه من تولي المناصب العامة.

كما فجّرت القضية نقاشًا فرنسيًا حول صلاحيات رؤساء البلديات في منع الزواج، خاصة أن القضاء الفرنسي سبق أن حسم المسألة في 2003، عندما أكد المجلس الدستوري أن "وضع الشخص كمهاجر غير شرعي لا يمكن أن يكون سببًا لمنعه من الزواج".

ومن جانب الحكومة، عبّر وزير الداخلية برونو روتايو وزميله للعدل جيرالد دارمانان عن دعمهما لهذا القانون.

في المقابل، هاجمت المعارضة اليسارية بشدة القانون الجديد، حيث اعتبرته السيناتورة ميلاني فوغل "اعتداءً على الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخرقًا لدولة القانون".

ضوء أخضر..

منح مجلس الشيوخ الفرنسي موافقته على حظر زواج المهاجرين غير النظاميين في فرنسا في 20 شباط/فيفري الماضي. ومن المنتظر أن تعرض النسخة على الجمعية الوطنية للموافقة عليه تمريره.

ومشروع القانون الذي قدمه السيناتور عن منطقة السوم ستيفان ديميلي واعتمد بأغلبية 227 صوتا مقابل 110، يحتوي على جملة واحدة "لا يجوز إبرام عقد الزواج من قبل شخص يقيم بشكل غير قانوني على الأراضي الوطنية"، والذي سرعان ما أثار الجدل في الغرفة الثانية من البرلمان (الجمعية الوطني).

وحاول مجلس الشيوخ تحصين القانون عبر تعديلات اعتبرها أكثر تماسكًا، حيث أضاف بندًا يلزم الأجانب الراغبين في الزواج بتقديم وثائق إقامة قانونية لرؤساء البلديات، مما يمكنهم من التحقق من "غياب الرضا" المشتبه به في بعض الحالات، قبل إحالة الملف إلى المدعي العام الذي يملك وحده سلطة منع الزواج.

كما تم تمديد فترة تعليق الزواج إلى 15 يومًا إضافيًا لمنح القضاء فرصة التحقق من الوضع القانوني للزوجين، وهو ما اعتبره أصحاب القانون "توازنًا بين احترام الدستور ومنع التحايل".

وفي دفاعه عن المقترح، يرى ستيفان ديميلي (صاحب المبادرة) أنّه "لا يجب أن يُسمح لشخص مقيم بطريقة غير قانونية في فرنسا بالزواج والاستفادة من إجراءات الحصول على الإقامة أو الجنسية".

كما اعتبر بأنّ أن القانون الجديد سيحد من "الزيجات البيضاء" التي تتم بغرض التحايل على قوانين الإقامة.

كيف يتم زواج غير النظاميين حاليًا في فرنسا؟

تفصّل المادة 12 منالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها فرنسا أنه "ابتداء من سن الزواج (18 سنة في فرنسا)، يتمتع الرجال والنساء بالحق في الزواج وتأسيس أسرة وفقا للقوانين الوطنية".

وتوضّح المادة بأنّ الزواج في فرنسا عندما تكون بدون أوراق، يُسمح به، سواء كان من شخص يحمل جنسية فرنسية أو أجنبية، أو في وضع قانوني أم لا. 

و"لا يمكن منع أي شخص من الزواج، بغض النظر عن دينه أو لون بشرته أو وضعه الإداري. وبالتالي، يمكن لأي شخص أن يتزوج بغض النظر عن جنسيته، سواء كان الزوج أو الزوجة في وضع غير قانوني"، وفق توضيحات سابقة قدّمها المحامي المتخصّص في الهجرة، برونو بوناتشكيان، عبر موقعه على الإنترنت.

وعلى سبيل المثال، لا يستطيع رئيس البلدية التي يتم فيها النظر في الزواج أن يمنع حدوثه، كما لا يشترط إثبات الوضع الإداري لزوجين مستقبليين. لذلك فإن الإجراء هو نفسه المتبع في الزواج المدني الكلاسيكي في فرنسا:

• تقديم الملف إلى العمدة كي يتم إشهار الزواج.
• التحقق من اكتمال الوثائق المقدمة من موظف السجل المدني (شهادة الميلاد، وثيقة الهوية، قائمة الشهود وإثبات العنوان).
• الاحتفال بالزواج بعد استيفاء الشروط المطلوبة.