فريق التحرير - الترا جزائر

أودع ستة أشخاص الحبس الاحتياطي، ببلدية أهل القصر في ولاية البويرة شرقي الجزائر، على خلفية تورّطهم في إتلاف صناديق الانتخاب في المحليات الأخيرة.

يتابع الموقوفون بجناية إتلاف بمناسبة الانتخابات الصندوق المخصص للتصويت وجنح عرقلة سير المسار الانتخابي من خلال تعكير صفو عملية التصويت

وأفادت مصالح الدرك في بيان لها، أنها أوقفت مصالح الدرك الوطني 13 شخصًا متورطين في عرقلة المسار الانتخابي بهذه البلدية، حيث تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، وصدر أمر بالإيداع في حق ستة أشخاص، في حين تم وضـع أربعة أشخاص تحت الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج على ثلاثة أشخاص.

ويتابع الموقوفون بحسب البيان، بجناية إتلاف بمناسبة الانتخابات، الصندوق المخصص للتصويت من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، وجنح عرقلة سير المسار الانتخابي من خلال تعكير صفو عملية التصويت، نزع صندوق الاقتراع من مكانه والمحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها، التحريض والمشاركة على التجمهر غير المسلح.

وأشارت مصالح الدرك إلى أن العملية جاءت بعد قيام مجموعة من الأشخاص بالتشويش على السير الحسن للعملية الانتخابية التي جرت يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من خلال اقتحامهم لمركز انتخابي وتكسير صناديق الاقتراع وإتلاف محتوياته.

وفضلا عن ذلك، أظهرت التحريات، وفق البيان، تورط هؤلاء الأشخاص في التحريض على استغلال المناسبة لارتكاب هذه الجرائم.

وشددت الجزائر من قوانينها المتعلقة بعرقلة تنظيم الانتخابات، بعد الانتخابات الرئاسية نهاية 2019 التي شهدت إتلاف صناديق الاقتراع في بعض المناطق.

وتم تعديل قانون العقوبات، وإدراج عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبسًا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.

ودافع بلقاسم زغماتي وزير العدل السابق عن هذه القرارات، بالقول إن فان الهدف منها، هو "ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة المواطنين للحق الانتخابي بكل حرية".

اقرأ/ي أيضًا:

المحليات في الجزائر.. "موعد مناسباتي" للأحزاب؟

الانتخابات المحلية.. نسبة المشاركة بلغت 35.97 %