فريق التحرير - الترا جزائر
التمس ممثلة النيابة لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، توقيع عقوبة ثقيلة على الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف وأفراد من عائلته والمدير العام السابق للصيدلية المركزية.
تعلق وقائع القضية بإنشاء شركات أدوية باسم أحد أبناء الوزير مع مقاول الذي كان يمنح له امتيازات
وقدم ممثل النيابة التماسًا بتسليط عقوبة 12 سنة سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها ثمانية ملايين دينار ضد الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف، وخمس سنوات سجنًا نافذًا مع ثمانية ملايين دينار غرامة مالية ضد نجليه، وأربع سنوات حبسًا نافذًا و ثمانية ملايين دينار ضد زوجته وخمس سنوات سجنًا نافذًا للمدير العام السابق بالنيابة للصيدلية المركزية.
واعتبر ممثل النيابة وقائع للملف بأنها خطيرة، وأشار إلى أن المتهمين "عاثوا فسادًا وخانوا الثقة التي وضعتها فيهم الدولة الجزائرية وقاموا بتعطيل مؤسساتها"، ولفت إلى وجود صفقات مشبوهة كانت تحت إشراف الوزير السابق في مجال الأدوية بمعية أبنائه.
ووفق ما نقله موقع الشروق، تتعلق وقائع القضية بإنشاء شركات أدوية باسم أحد أبناء الوزير مع مقاول الذي كان يمنح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان، والتي كانت تشوبها معاملات مشبوهة وغير قانونية، كما يتابع رفقة عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد.
وبواجه المتهمون تهمًا ثقيلة بموجب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بمنح الامتيازات للغير دون وجه حق، سوء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للمال العام، وغيرها.
وسبق لغرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، أن رفضت طلبًا سابقًا بالإفراج عن وزير الصحة الأسبق، عبد المالك بوضياف.
