حركة النهضة تطالب بمراجعة العلاقات التجارية مع فرنسا

طالبت حركة النهضة (حزب إسلامي)، اليوم السبت، بإعادة مراجعة العلاقات التجارية مع فرنسا بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، التي وصلت إلى طرد متبادل لدبلوماسيين وقنصليين.

"النهضة" دعت إلى التعجيل بسنّ قانون تجريم الاستعمار ورفع التجميد عن قانون تعميم استعمال اللغة العربية

وعقب اجتماع الدورة الخامسة العادية لمجلس شورى الحركة، بالجزائر العاصمة، أدانت، "محاولات فرنسا المستمرة للتعامل باستعلاء وغطرسة اتجاه الجزائر كدولة مستقلة."

واعتبرت أنّ "هذه الممارسات الخطيرة مساسًا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية"، مشدّدة أنّ الحركة تريد هذه العلاقات "مبنية على أساس الندية والمصالح المتبادلة."

وفي الصدد، أكّدت، أنّ "ما أقدمت عليه وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية باعتبار إثنى عشر موظفا في السفارة الفرنسية بالجزائر غير مرغوب فيهم هو الرد الطبيعي للمعاملة بالمثل."

وحثّت في بيانها على "رفع التجميد عن قانون تعميم استعمال اللغة العربية والإسراع في تجسيد قانون تجريم الاستعمار والمصادقة عليه في البرلمان معاملة بالمثل."

كما طالبت كذلك بـ"مراجعة عقود الإيجار للعقارات المستغلة من طرف السفارة الفرنسية في الجزائر". وكذا ضرورة "إعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع الطرف الفرنسي بما يحقق مصلحة الجزائر وفق مبدأ المنافع المتبادلة."

ومعلومٌ أنّ التبادلات التجارية الفرنسية الجزائرية 11,1 مليار أورو في أرقام لعام 2024، من بينها 4,8 مليار أورو من الصادرات الفرنسية إلى الجزائر و6,3 مليار أورو من الواردات، وتتكوّن في الغالب من المحروقات.

وكانت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، أعربت، منذ أيام عن "أسفها للتصعيد" بين باريس والجزائر، الأمر الذي تخشى أن "يهدّد" في نهاية المطاف حوالي خمسة مليارات أورو من الصادرات الفرنسية إلى الجزائر، وفق بيان صادر عن رئيس الغرفة، ميشال بيساك.

ومن جهة أخرى، أكدت، الحركة "تفاعلها الإيجابي" مع المقترحات المتعلقة بمراجعة مشاريع قوانين البلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات.

وسجلت، وفق البيان، تطلعها إلى "صياغة نهائية لمشاريع القوانين المتعلقة بالبلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ولآمال الطبقة السياسية".

كما عرجت بالمناسبة على لقاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، بالمتعاملين الاقتصاديين، معربة عن "ارتياحها لأسلوب الحوار المتبع مع هؤلاء الشركاء". داعية إلى "مواصلة العمل لتطهير المحيط الاقتصادي وتعزيز أسس المنافسة الشريفة".

وبخصوص التطورات الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، جدّدت الحركة استنكارها وإدانتها لسياسة التقتيل والتهجير الممنهج التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن هذه الأعمال الهمجية تتم "في ظل صمت وتواطؤ عالميين".