10-فبراير-2024
محكمة العدل الدولية

(الصورة: Getty)

قال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، إبراهيم طايري، اليوم السبت، إنّ شكوى الجزائر ضدّ "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة حظيت بدعمٍ من 100 ألف حقوقي من مختلف دول العالم.

"التحالف الدولي" طالب بإصدار مذكرات توقيف ضد كل من الوزير الأول ووزير الدفاع ورئيس أركان الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية في غزة

وأكّد طايري، في ندوة صحفية، نشّطها، برفقة المحامي الفرنسي، جيل ديفير، أنّ "الآلة القانونية لتقديم مسؤولي الكيان الصهيوني أمام العدالة الدولية انطلقت عبر إيداع بلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي."

وناشد رئيس الاتحاد أحرار العالم إلى الانضمام إلى تكتل الجزائر القانوني لمقاضاة الاحتلال، كاشفًا بأنّ "التحالف الدولي يضم كل من الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين، ونقابة القضاة ونقابات المحامين لكل من فلسطين والأردن وتونس وموريتانيا، والذي انضمت إليه مؤخرا نقابة المحامين بليبيا."

وتابع هنا: "لأوّل مرة في التاريخ يدخل تكتل بهذا الحجم يضم تأييد أكثر من 100 ألف شخص من رجال القانون، محكمة العدل الدولية، من أجل التبليغ عن جرائم إبادة".

وأكمل: "انطلاقا من نداء الرئيس تبون تجنّدنا جميعًا من أجل القيام بهذا العمل الذي يعتبر قبل كل شيء، مناداة بتطبيق قواعد القانون الدولي. حيث تم تقديم ملف عن جريمة إبادة استندنا فيه على توثيقات وتصريحات لمسؤولين بالكيان الصهيوني وأخرى للأمم المتحدة وعلى العديد من الفيديوهات التي تثبت جرائم الاحتلال الصهيوني".

وفي حوصلة ما قدّمه الحقوقي طايري، فإنّ المحطة الأولى في هذا التوجه القانوني في انتظار تقديم طلب من أجل دعوة للحضور لتقديم ملفات تتضمن توثيقات.

وفي السياق، شدّد رجل القانون على نقطة وصفها بالهامة للغاية وتتعلق بالضحايا وشهادتهم التي قال إنها "ستكون مفيدة للملف"، موضحا أنه وإلى جانب مكتب المدعي العام بمحكمة العدل الدولية، هناك مكتب ثان يسمى بمكتب الضحايا.

وأشار، في هذا السياق، إلى "التوجه لإنشاء موقع إلكتروني لجمع شهادات أكبر عدد من الضحايا والوثائق على المستوى العالمي وصبها فيه من أجل دعم الملف."

وحيا كل الجهود التي تصبُّ في معاقبة الكيان الصهيوني ومتابعته، لأن جرائمه ضّد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة بغزة من قتل للأطفال وتهجير قسري واستهداف للمستشفيات، لا تخفى عن أحد والعالم يعلم بوجودها وحدوثها على مرأى ومسمع منه.

وناشد إبراهيم طايري كل الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان بالضغط على الكيان الصهيوني ومحاسبته، لأن كل الأدلة تؤكد تورطه، معربًا عن أمله في انضمام كل أحرار العالم إلى التحالف الدولي سواءً من أوروبا أو غيرها لأن ذلك يصب في مصلحة القضية الفلسطينية.

وثمّن المتحدث ما قامت به جنوب أفريقيا، التي قدمت شكوى ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة. مبرزًا الأهمية البالغة لهذه المبادرة لصالح الشعب الفلسطيني وخاصة لسكان غزة.

ومن جانبه، استعرض، المحامي الفرنسي جيل ديفير، سير البلاغ المتعلق بالإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني المرفوع أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 من قبل مجموعة من المحامين وكانت نقابة المحامين في الجزائر حاضرة بقوة بينهم.

وقال: "نحن محامون نناضل من أجل تطبيق القانون في سياق بالغ الصعوبة ونحن في معركة من أجل تأكيد القانون والدفاع عن حقوق الإنسان على أساس أقوى المبادئ".

وأعرب ديفير عن تفاؤله بشأن "التوصل إلى نتيجة إيجابية للشكوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية"، مشددا على أن "هناك محكمة لها قوانين وقواعد، ولدينا الأدلة ونحن قادرون على تقديم الحجج التي تسمح لنا بالتقدم".

المحامي الفرنسي ديفير: نحن محامون نناضل من أجل تطبيق القانون في سياق بالغ الصعوبة ونحن في معركة من أجل تأكيد القانون والدفاع عن حقوق الإنسان

كما لفت، ديفير، إلى أنّه رفقة المحامين وفي استقبالهم من طرف النائب العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، 4 مرات منذ تسجيل الشكوى، طالبوا بـ "إصدار مذكرات توقيف ضد كل من الوزير الأول ووزير الدفاع ورئيس أركان الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.

وصرّح المحامي الفرنسي، قبل انطلاق الندوة الصحفية، بأنّ "المحكمة الجنائية الدولية لا تحاكم المتورطين غيابيًا بل تقوم باستدعائهم أو إصدار مذكرات توقيف بشأنهم".