طالبت حوالي 100 منظمة تُعنى بحقوق الإنسان، في دول مغاربية وأوربية، بإطلاق سراح سجناء الحراك في الجزائر، ونبّهت الهيئات الدولية إلى الوضع الحقوقي في البلاد.

ذكر البيان أن الجهاز القضائي، أصبّح لا يتورّع عن سجن كل نشطاء الحراك البارزين وإدانة آخرين للأسباب نفسها

واعتبرت هذه المنظمات في بيان لها، أنّ السلطة في الجزائر تواصل سياستها التي تستهدف العناصر الناشطة في الحراك، مستغلّة أوضاع الغموض والقلق التي فرضتها الأزمة الصحيّة في الجزائر، ومستفيدة من قرار الحراك بتعليق المظاهرات السلمية التي تواصلت بشكل دوري منذ شباط/فيفري 2019.

وذكر البيان الذي تلا الحكم الصادر على رئيس جمعية "راج"، أن الجهاز القضائي، أصبّح لا يتورّع عن سجن كل نشطاء الحراك البارزين وإدانة آخرين للأسباب نفسها، على غرار ما حدث في الأيّام الاخيرة لكريم طابو، وخالد درارني، وابراهيم دواجي، وسليمان حميطوش، وسمير بلعربي وسفيان مراكشي.

وتابع البيان: "وقد جاء الآن عبد الوهاب فرصاوي الذي صدر في حقه حكم قاس، وهو رئيس منظمة "تجمع –عمل- شبيبة" (راج) والعضو الناشط بديناميكية المنتدى الاجتماعي المغاربي، الذي أوقف منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019 بينما كان يتظاهر سلميًا من اجل إطلاق سراح مساجين الحراك".

وعبّرت المنظمات الموقعة، عن إدانتها لاعتقال المناضل عبد الوهاب فرصاوي التعسّفي، وكذلك كلّ الاعتقالات التي تطال الصحافيين والطلبة والنشطاء وحتى المواطنين العاديين، وقالت إنها تستنكر ما وصفته بالتصرّف غير المسؤول للنظام الجزائري، في ظرف حسّاس يواجه خلاله المواطنون والمواطنات جائحة عالمية، في ظروف صحيّة متردية تنبئ بمأساة.

ودعا البيان كل الضمائر الحيّة في العالم وكل أصدقاء الشعب الجزائري، للتعبير عن تضامنهم مع مساجين الحراك بالشكل الذي يرونه صالحًا وناجعًا.

كما نبهت المنظمات التي تنتمي إلى عدّة دول مثل تونس والمغرب وفرنسا وبلجيكا، مختلف الهيئات الأوربية والدولية لحقوق الإنسان، إلى خطورة ما يحدث في الجزائر، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كلّ مساجين الرأي والمساجين السياسيين.

اقرأ/ي أيضًا:

رابطة حقوقية مستقلة تهاجم مجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة

طابو من داخل سجنه يدعو لتعليق مسيرات الحراك الشعبي