13 مادة تُثير الخلاف.. البرلمان يتحرك لحسم قانون تجريم الاستعمار

عقدت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، اليوم الخميس بمقر مجلس الأمة، أول اجتماع لها لاقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف في مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

وجاء تنصيب اللجنة تطبيقًا لأحكام الدستور، واستجابة لطلب الوزير الأول لتفعيل هذه الآلية التشريعية، عقب رفض مجلس الأمة المصادقة على 13 مادة من النص خلال جلسة 22 جانفي/يناير 2026.

وأكد رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، خلال إشرافه على انطلاق أشغال اللجنة، أن مباشرة عملها تمثل محطة مفصلية في مسار معالجة هذا النص ذي البعد التاريخي والسيادي.

وشدد ناصري على ضرورة صياغته في شكل قانون مرجعي يستند إلى أسس قانونية رصينة ويعكس ثوابت الدولة الجزائرية، لاسيما التمسك بالاعتراف بجرائم الاستعمار دون مقايضتها بأي مقابل مادي. مؤكدا أنّ الجزائر، التي قدّمت ملايين الشهداء في سبيل حريتها واستقلالها، لا تُقايض ذاكرتها ولا سيادتها بأي مقابل مادي، وإنما تتمسك بالاعتراف.

وأسفر الاجتماع عن انتخاب مكتب اللجنة، المشكل من نور الحاج رئيسًا، بغيجة سعد نائبًا للرئيس، بوسدارية فيصل مقررًا، ومحمد فوزي بن جاب الله مقررًا.

وأكد نور الحاج أن مهام اللجنة تتمثل في بلورة صيغة توافقية للنص تعكس إرادة الغرفتين، بما يعزز جودة التشريع ويحفظ الانسجام المؤسسي وفق الآليات الدستورية المعتمدة.

ويأتي تفعيل هذه الآلية عقب رفض مجلس الأمة المصادقة على 13 مادة من نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، خلال جلسته العلنية المنعقدة في 22 ينار الماضي.