فريق التحرير – الترا جزائر
كشفت أرقام حكومية، عن إطلاق 219 إنابة قضائية دولية نفذت 43 منها، فيما تجري معالجة 156 أخرى من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية.
مساعي القضاء تأتي لاسترداد الأموال الناجمة عن قضايا الفساد التي أعلن عنها الرئيس تبون
ويأتي تحرك القضاء في إطار مساعي استرداد الأموال الناجمة عن الفساد التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون، لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد، وفق ما يذكر بيان السياسة العامة للحكومة.
وتجسد ذلك، في تنفيذ الاتفاقيات والآليات الدولية للتعان في مجال مكافحة الفساد، وكذا "إطلاق إنابات قضائية دولية جديدة من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج"، إلى جانب "تشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية".
وأشار بيان السياسة العامة للحكومة في نفس السياق، إلى "إحباط محاولات إخفاء أو تبديد عائدات الفساد" بفضل "جهاز اليقظة الذي تم وضعه" لهذا الغرض، مما سمح بـ"استرجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة، وتفادي تهريب هذه الأموال إلى الخارج".
ويضاف إلى ذلك تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية ب"مصادرة الأموال والأملاك المختلسة بإدراج كل ممتلكات المجمعات الاقتصادية المتورطة في قضايا الفساد في القطاع العمومي التجاري للمحافظة على أداة الإنتاج ومناصب الشغل مع ضمان مواصلة نشاط الأشخاص المعنوية وفق ما ورد في المادة 33 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وفي إطار مكافحة الفساد، تشير الحكومة إلى أنها قامت بتعزيز الترسانة القانونية الهادفة إلى "الحفاظ على الأموال العمومية والوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ومعاقبة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وحماية أراضي الدولة بجميع أنواعها".
وأبرزت في هذا الإطار، عملها على إعداد مشروع القانون المتعلق بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (القانون رقم 22-08 المؤرخ في 6 أيار/مايو 2022)"، حيث تم تنصيب هذه السلطة وكذا "إعداد مشروع قانون يعدل القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته"، والذي ينص على وجه الخصوص، على "تشديد العقوبات وإنشاء وكالة تكلف بتسيير الممتلكات المحجوزة والمصادرة من طرف العدالة".