18 مقترحًا.. "حمس" تقدّم رؤيتها لمضمون مشروع قانون الأحزاب الجديد في الجزائر

قدّمت حركة مجتمع السلم رؤيتها لمشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد في الجزائر، وذلك عبر 18 مقترحًا رفعتها إلى رئاسة الجمهورية.

حركة مجتمع السلم أعربت عن تخوفها الشديد من تحديد العهدات وفصل نشاط الجمعيات عن الأحزاب السياسية

وفي وثيقة يحوز "الترا جزائر" نسخة منها، شملت مقترحات الحركة حول مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية (الأحزاب، البلدية والولاية والجمعيات)، أكدت "حمس" أنّ "المشروع يركز على الجوانب التنظيمية الضابطة وأغفل الجوانب الأساسية التي تساهم في استقرار النظام السياسي وتطوير الحياة السياسية وتكوين نُخب سياسية رمزية وذات مصداقية وكفاءة."

وترى الحركة أنّ المشروع القانوني يهدف إلى "ضبط" العمل الحزبي أكثر مما يهدف إلى تنظيمه وتطويره وتكييفه مع التحولات الجديدة، لذا اختار المشروع التشريع بمنطق التفصيل والتحوط وسد الفجوات، ونقل ما محله نظام داخلي أو لائحة داخلية إلى قانون عضوي مما أثقل القانون، بل وضاعف من إجراءات التقييد على العمل الحزبي من خلال التدخل المنافي لمبدأ حرية التجمع والتنظيم، في تفاصيل يفترض أن الحزب السياس ي هو وحده من يملك من خلال إرادة مناضليه ومؤسساته، وقانونه الأساس ي الذي يضبطه حرية التسيير والتدبير لشؤونه الداخلية في اطار كليات القانون."

وأضاف في ثاني مقترح بأنّ عدة مواد من النص المقترح تعطي الحق ثم تقيده ببنود إضافية في نفس المادة أو تحيله على التشريع والتنظيم المعمول به (09 مواد.(

كما أشارت الوثيقة إلى أن القانون كرّس البيروقراطية، عبر ملف التأسيس وكثرة الإجراءات الإدارية التي "تتدخل مباشرة في الشؤون الداخلية للأحزاب"، من خلال تفصيل 24 مادة من الإجراءات الإدارية.

وعن علاقة المبادئ الدستورية الحاكمة بعرض الأسباب والتكفل بها في النص القانوني، اعتبر الحزب أنّها "لم تحض تلك المبادئ الكلية الهامة رغم حرص المشرع الدستوري عليها بعدم التقييد في المادة 34 منه، إلا أن مواد المشروع المعروض راحت تقيد وتضيق وتتحكم حتى في بعض القضايا الداخلية الخاصة بالأحزاب التي هي ليست من خصوصيات قانون الأحزاب الذي لابد أن ينشغل بالقضايا الكلية بقدر ماهي متعلقة بالقوانين الأساسية لها."

ولفتت وثيقة "حمس" إلى التراجع الحقيقي في الحق الدستوري في تأسيس الأحزاب، حيث حذف هذا المشروع المقترح لمفردة ومبنى "التصريح بالتأسيس" كمرحلة أولى لتأسيس الحزب السياسي ضمن أحكامه واستبداله بمفردة ومبنى "طلب التأسيس"، والفرق واضح جلي من الناحية القانونية والسياسية، بين عملية "التصريح"، وبين تقديم " الطلب " وانتظار موافقة عليه."

وانتقد الحزب "التخلّي نهائياً عن النظام التصريحي الذي تمّ إرساؤه في التشريع الجزائري الأول المتعلق بالأحزاب السياسية، أي القانون رقم 11-89 المؤرخ في 5 تموز جويلية 1989". وكذا ما وصفه بـ"تفريع مسارات تأسيس الحزب إلى ثلاثة مراحل بين مسار طلب التأسيس ومسار المؤتمر التأسيس ي ثم مسار الاعتماد، عرقلة وتضييق على مشاركة النخب في الحياة السياسية."

كما نبّه مضمون الوثيقة إلى "الخلط بين أجهزة التداول والتنفيذ وتسمية الهيئات بين قانون الأحزاب والقانون الأساسي، حيث لا يفرق المشروع بين الحزب الجديد التأسيس والحزب المعتمد الذي له تقاليد تنظيمية وسياسية وهيكلية على المستوى الوطني والمحلي.."

إضافة إلى "التغييرات التنظيمية داخل الحزب التي جاء فيها خلط كبير بين المرحلة التأسيسية للحزب، والحزب بعد عقده لمؤتمرات عديدة ينبغي فرزها عن بعضها، حيث لم يفرد المشروع باب خاص بمؤتمرات الأحزاب الدورية المعتمدة وفصلها عن الفصول الخاصة بالمؤتمرات التأسيسية للأحزاب الجديدة."

تحديد العهدات.. "تهديد لاستقرار الأحزاب"

وتخوّفت "حمس" من أنّ تحديد العهدات في القانون يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأحزاب. إذ قالت إنّ "حصر تحديد العهدات على رئاسة الحزب ورئاسة هيئة التداول أمر ممكن ومحبذ لكن على كافة المستويات هو تهديد لاستقرار الأحزاب واستمرارها وتراكم تجربتها وتعليم الشباب مهارات اتخاذ القرار ومن جهة أخرى الاستفادة من الكفاءات التي أهلها الحزب في مساره التاريخي."

وبخصوص حضور المحضر القضائي في انتخاب المندوبين، فاعتبرته "مبالغات وتكلف وزيادة تكاليف وأعباء إلا في حالات النزاع الداخلي في الأحزاب."

وذكّرت بأنّه "في الحالات العادية تسمح للحزب لوائح تحدد كيفيات انتخاب المندوبين التي يشرف عليها مسؤولو الحزب وطنيا ومحليا حسب قوانينهم التي طابقتها وزارة الداخلية."

وفي الشقّ المتعلّق بعلاقة الحزب السياسي بالمال وآليات التمويل، أبرزت "حمس" بأنّ المشروع جاء فيه "عدم قبول اشتراكات المنخرطين نقدًا مهما كان مبلغ الاشتراك وفرض إعلام الداخلية بقائمة الذين يقدمون الهبات". وهو ما اعتبرته "عملية رقابية مضاعفة"، لأن الحزب يقدم تقريره السنوي إلى محافظ الحسابات وهو بدوره يقدمه إلى الجهات المختصة، وفقها.

وفي الصدد، استحسنت حصول الأحزاب على مداخيل من استثمارات غير تجارية، قائلة: "هذا المصطلح الذي لا يشتمل عليه أي تشريع ينتمي للمنظومة القانونية الجزائرية، والأمر ليس مستهجنا فبإمكان الحزب الاستثمار في إصدار الصحف واستغلال دور النشر أو الطباعة وأكاديميات التأهيل السياسي ومراكز الدراسات المساعدة على تطوير البرامج السياسية، طالما أنها تهدف بالأساس إلى خدمة الحزب، بل وتعتبر مداخيل ممتلكات الحزب من المصادر الهامة."

"الجمعيات والدين"

أثارت مقترحات الحزب مخاوف واضحة بشأن ما ورد في المشروع القانوني حول علاقة الحزب السياسي بالمجتمع المدني، حيث "يمنع المشروع العلاقات بين الحزب السياسي والمنظمات والجمعيات المجتمعية وهو مسار غير طبيعي ولا منطقي"، وفق الحركة.

وبرّرت رفضها لما حمله المشروع بأنّ "الجمعيات والأحزاب والمنظمات في كل العالم تعمل في مساحات مشتركة كثيرة وتحتاج إلى التعاون من أجل المصالح العليا للوطن والمواطن، الذي من حقه الدستوري أن يختار الفضاءات السياسية والمجتمعية التي يعمل فيها ويمارس فيها حقوقه المواطنية."

وركّت بأنّه "ينبغي أن تنبني العلاقات على التفاعل والتقارب والتكامل مع احتفاظ كل طرف بمقوماته فلا تحزيب للعمل المدني ولا يفقد النشاط الحزبي طابعه الذي يعتبر محرك للعمل السياسي، كما تقتضي المصلحة الوطنية قبول هذه العلاقة بمبدأ الانصاف والشفافية."

وبخصوص العلاقات الدبلوماسية الخارجية للحزب السياسي، انتقد نص المقترحات "إجراءات بيروقراطية غير مبررة جاءت في المشروع لأخذ موافقة وزارتين في مدة لا تقل عن شهرين ليمارس الحزب الدبلوماسية الحزبية والحضور في الملتقيات والمنتديات الدولية."

كما طرحت "حمس" الغموض الذي استعمله المشرع في عبارة وردت في المادة 20 من المشروع، والمتعلقة بـ"منع كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية". وقالت: "الدين الحنيف ليس مسؤولاً عن العنف الذي يمكن أن يمارسه الشخص فضلا على أنها مسؤولية ذات طابع سياسي أو جنائي."

وأشارت أيضًا إلى تضمّن القانون الجديد لتدابير بشأن استغلال مقرات الأحزاب السياسية، حيث "يمنع على الحزب السياسي إيواء أي تنظيم أو أشخاص ليست لهم علاقة بالحزب السياسي لتنظيم اجتماعات داخل مقره"، وعبرت عن رفضها عدم تحديد أسباب المنع التي تتنافى مع القانون أو تتعلق بكون الذين يستقبلون في المقر من المحرومين من حقوقهم السياسية أو المدنية في حين أن من ضمن أهم أدوار الحزب السياسي التعاون مع الأحزاب واستقبال  النُخب  وتبادل  التجارب  والخبرات  وإنجاز التحالفات وتقدم البدائل الفردية والمشتركة، وتقليص مساحات الاختلاف والمناكفة بين الأحزاب ومختلف النخب، بحسب الحركة.

سهولة توقيف نشاط الأحزاب

رفضت مقترحات الحركة كذلك ما اعتبرته سهولة توقيف نشاط الحزب وحله (المادة 83 و84)، حيث يجب أن يكون قرار التوقيف صادرًا من السلطة القضائية وليس من قبل وزير الداخلية.

ووصفت ما جاء في نص المشروع بأنّه "تراجع مخيف في الحقوق والحريات العامة والممارسة السياسية التي هي جزء أساسي من الحقوق المكفولة في الدستور."

وأكملت هنا: "المشروع أعطى سلطة تقديرية واسعة جدًا لوزير الداخلية، فرغم اشتراط تضمين القرار الإداري مبررات قانونية إلا أن تحديد الطابع الاستعجالي والاضطرابات الوشيكة الوقوع وتقدير مدى مساس النشاط بالنظام العام لا يعتمد على معايير تشريعية مبينة إنما تخضع لسلطة الإدارة."

كما أنّ المشروع، بحسبها، "حاول الموازنة في هذا الأمر بإمكانية الطعن القضائي أمام مجلس الدولة في قرار وزير الداخلية دونما تحديد أجل معين، كما أن الطعن المقدم أمام مجلس الدولة أو الجهة القضائية المختصة لا يوقف سريان القرار الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية، كما أن توقيف الحزب قبل اعتماده خاضع كليا لسلطة وزير الداخلية وحتى التوقيف بعد الاعتماد والحل يحتكر حق اخطار مجلس الدولة للوزير الداخلية إخطار مبني على معايير تتسم بقابلية كبيرة للتأويل والتعسف."

 وفيما يتعلق بإعادة النظر في العقوبات المسلطة على كل من يخل بأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، اقترحت "ألاّ تتخطى أحكامه الحدود الدستورية حتى لا تتعارض مع روح الدستور ذاته."

ونبّه الحزب إلى أنّ "المشروع في المواد 92 و 93 لا يفرق بين الحزب السياسي كمؤسسة دستورية تتمتع بالشخصية المعنوية وتعمل وفق القانون وبين الأفراد المنتمين إليه مهما كانت مسؤولياتهم ولا يمكن تحميل الحزب أخطاءهم وتجاوزاتهم المالية الفردية التي لا يملك عنها الحزب أي معطيات فالخطأ شخص ي ولا يمكن أن يتعدى إلى غيره فما بالك اذا كان شخصية معنوية."

وكانت الأحزاب السياسية قد تسلمت نسخًا من مسودة مشروع القانون، الذي يتكون من 7 أبواب تحتوي على 97 مادة، بهدف تقديم مقترحاتها وتعديلاتها حوله.

ويُشار إلى أنّ الأحزاب الناشطة في الجزائر تصل إلى 63 حزبًا سياسيًا تختلف توجهاتهم. غير أنّ 14 حزبًا فقط تحظى بتمثيل برلماني، وفقًا لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2021.