فريق التحرير - الترا جزائر
تحضر الحكومة لقانون ينص على عقوبات مشددة لكل من يتعدى على أراضي الدولة، في سياق محاربة ظاهرة البناء العشوائي التي انتشرت بقوة في السنوات الأخيرة.
القانون يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة بشكل فعال
وينص المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الذي درسته الحكومة يوم الأربعاء، على نظام قانوني جديد من شأنه مكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على هذه الأراضي، مع إقرار عقوبات قد تصل إلى السجن 20 سنة لكل تعد عليها.
وذكر بيان لمصالح الوزير الأول أن المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، والذي تمت المبادرة به بناء على تعليمة رئيس الجمهورية، ينص على ''نظام قانوني جديد من شأنه أن يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، بشكل فعال، وتعزيز مسؤولية مسيريها وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة''.
كما يكرس مشروع النص المذكور ''إطارًا قانونيًا يحظر ويقر عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لمدة عشرين (20) سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني (2.000.000) دينار جزائري، لكل تعد على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها''، وفقًا لما أشار إليه المصدر ذاته.
وينتظر أن يعرض مشروع هذا القانون للدراسة خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
وتعالج المحاكم الجزائرية بكثرة مشاكل النزاعات العقارية سواء بين الأشخاص الطبيعيين أو بينهم وبين مصالح الدولة المعنية بتسيير العقارات.
