ارتفع عدد الراغبين في الترشّح اليوم السبت، إلى 22 مواطنًا، سحبوا استمارات التوقيعات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم 12 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل، بحسب علي ذراع، المكلّف بالإعلام لدى "السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات"، في تصريح لوسائل إعلامية. وكانت "السلطة" أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل 12 راغبًا في الترشّح، من بينهم ممثّلو أحزاب ومترشّحون أحرار.

يُلزم القانون العضوي الجديد الخاص بتنظيم الانتخابات، المترشّحين للرئاسيات الحصول على 50 ألف توقيع على الأقلّ

وذكر علي ذراع، المكلّف بالإعلام لدى السلطة المستقلّة للانتخابات، في تصريح سابق لوسائل إعلامية، أنّ من بين الأسماء التي أبدت رغبتها في الترشّح، علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحرّيات، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء، وعلي زغدود، رئيس حزب التجمّع الجزائري، و مراد عروج، رئيس حزب الجزائر للرفاه.

اقرأ/ي أيضًا: ملصقات الانتخابات البلدية في الجزائر.. إخفاق في حرب الصورة

ويُلزم القانون العضوي الجديد الخاص بتنظيم الانتخابات، المترشّحين للرئاسيات الحصول على 50 ألف توقيع على الأقلّ، من ناخبين مسجّلين في القوائم الانتخابية، كما يشترط القانون العضوي، أن تكون هذه التوقيعات موزّعة على 25 ولاية عبر الوطن، وألا يقلّ العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة عن 1200 توقيع في كل ولاية.

يتوقّف قبول ملفّات هؤلاء المترشّحين، على قدرتهم في ملء هذه الاستمارات، وجمع التوقيعات المطلوبة المنصوص عليها في القانون العضوي الجديد، الذي يشترط أيضًا أن يكون الراغب في الترشّح حاصلًا على شهادة جامعية.

يتمسّك المجلس الدستوري بصلاحيات إعلان النتائج النهائية والفصل في الطعون 

من جهتها، تتولّى "السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات"، عملية تنظيم الانتخابات وتأطيرها ومراقبتها، بداية من استقبال ملفّات الترشح وفحصها، وصولًا إلى الإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج الأولية، أمّا إعلان النتائج النهائية والفصل في الطعون، فبقي من صلاحيات المجلس الدستوري.

اقرأ/ي أيضًا:

الشارع الجزائري يحتفظ بورقة الحراك.. السلطة المستقلة ليست كافية؟

تعيين موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر.. تباين وقلق