15-يونيو-2022

عبد القادر بن مسعود (فيسبوك/الترا جزائر)

أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، الأربعاء، وزير السياحة الأسبق، عبد القادر بن مسعود بـ 3 سنوات حبسًا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية بعد متابعته في قضية فساد حين كان واليًا على تيسمسيلت.

بن مسعود وقّع لمّا كان واليًا على تيسمسيلت قرارات استفادة من ثلاث قطع أرضية لصالح أربعة رجال أعمال من أجل الاستثمار وتحويل عقارات فلاحية إلى مستثمرات صناعية

كما سلّطت ذات الهيئة القضائية عقوبات تتراوح بين عام وعامين حبس نافذ و100 ألف دج غرامة مالية في حق إطارات سابقة في مديرية الصناعة ومديري أملاك الدولة بولاية تيسمسيلت.

وفي تفاصيل القضية، استمع قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، إلى تصريحات عبد القادر بن مسعود بصفته متهما في ملف فساد ونهب العقار الفلاحي، إلى جانب 7 متهمين، آخرين، والتي تعود وقائعه إلى فترة توليه منصب والي ولاية تسيمسيلت، أين اتهم بمنح ثلاث قطع أرضية لرجال أعمال لإنشاء مشاريع استثمارية من دون وجه حق.

ويُتابع وزير السياحة السابق بن مسعود بتهم  بمنح امتيازات دون وجه حق أين وقع بصفته واليا لتيسمسيلت قرارات استفادة من ثلاث قطع أرضية لصالح أربعة رجال أعمال من أجل الاستثمار وتحويل عقارات فلاحية إلى مستثمرات صناعية، حيث أن القطعة الأولى منحت لإنجاز ملبنة والثانية لإنجاز حاضنة صناعية لتفقيس البيض، أما الثالثة فقد منحت لإنجاز مقر للمراقبة التقنية للمركبات .

وكان بن مسعود، قد أودع الحبس المؤقت في الـ 7 حزيران/جوان من العام الماضي، على خلفية اتهامه في قضايا فساد ثقيلة، تدور حول رجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت.

وسبق لبن مسعود أن استفاد من الإفراج المؤقّت بقرار من المستشار المحقق بالمحكمة العليا في القضيّة نفسها، بصفته والي تيسمسيلت غربي البلاد أثناء الوقائع.