قضت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة بعقوبة ثلاث سنوات حبسًا نافذًا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة لوزير السكن السابق عبد الوحيد تمار المُتابع في قضية فساد جديدة بصفته والي ولاية مستغانم سابقًا.
وُجهت لتمار تهم سوء استغلال الوظيفة وتحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة
وفي القضية ذاتها، برأت المحكمة تمار من جنحة تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة مع حكم يقضي برفع الحجز عن العقار الذي كان يملكه هو وزوجته.
في حين ألزمت المحكمة تمار بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بقيمة 100 ألف دج عن الأضرار التي لحقت بها.
وأتت الأحكام بعد متابعة وزير السكن السابق في ملف فساد يتعلق باستغلاله لأراضي غابية ليتم إنشاء مخيمات صيفية داخلها بولاية مستغانم.
وبناء على ذلك، وجهت لتمار تهم سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة. بالإضافة إلى التصريح الكاذب للممتلكات.
وفي تفاصيل القضية، التي تعود وقائعها إلى سنة 2019 منح تمار تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراضي غابية بشكل مخالف للقانون مع عدم التصريح ببعض حساباته البنكية.
وأثناء المحاكمة، نفى تمار التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أن التراخيص التي تم منحها كانت وفقًا للقانون ورئيس البلدية هو الذي اقترح عليه ذلك مع موافقة مدير الغابات.
