أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، وزير التضامن الأسبق، جمال ولد عباس، بـ 3 سنوات حبسًا نافذًا ومليون دينار غرامة مالية.
هيئة القضاء برّأت ولد عباس من تهمة إساءة استغلال الوظيفة
وفي ذات القضية، تم تبرئة ولد عباس من جنحة إساءة استغلال الوظيفة، مع إلزامه بدفع للخزينة العمومية ووزارة التضامن مليوني دينار، إلى جانب مصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
والأسبوع الماضي، التمس ممثل النيابة بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا في حق وزير التضامن السابق جمال ولد عباس في قضية فساد.
وورد في التماسات وكيل الجمهورية، إلزام ولد عباس، وهو الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، بدفع غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار ومصادرة كل ممتلكاته.
ويتابع الوزير السابق بجنح "اختلاس وتبديد أموال عمومية" بعد ثبوت تحويل مبالغ مالية من حساب وزارة التضامن الوطني، بالإضافة إلى "سوء استغلال الوظيفة، تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات".
وتعددت قضايا ولد عباس في قطاع التضامن، حيث سبق لمجلس قضاء الجزائر، قبل أشهر أن أدانه ب 6 سنوات حبسا نافذا في قضايا متعلقة بالفساد، بينما أدين نجله اسكندر بـ7 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد الأمين العام السابق لوزارة التضامن، خلادي بوشناق، من تخفيض العقوبة من ثلاث سنوات إلى عامين حبسا نافذا.
وتوبع المتورطون بتهم عديدة أهمها تبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وسوء استغلال النفوذ.
