300 ألف دينار لتغطية نفقات الحملة الانتخابية لفائدة الشباب المترشحين الأحرار

أقرت الحكومة تخصيص مبلغ 300 ألف دينار جزائري لتغطية نفقات الحملة الانتخابية لفائدة الشباب المترشحين الأحرار في التشريعيات المقبلة، والذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة يوم الاقتراع، وذلك في إطار حزمة تنظيمية ومالية جديدة تهدف إلى ضبط وتمويل العملية الانتخابية.

 تشمل هذه النفقات مصاريف الإطعام والإيواء والنقل، إضافة إلى الحملات التحسيسية المرتبطة بالانتخابات، فضلاً عن مخصصات دعم الحملة الانتخابية للمترشحين الشباب الأحرار

وجاء هذا الإجراء ضمن ثلاثة مراسيم تنفيذية صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ووقعها الوزير الأول سيفي غريب، حيث تناولت هذه النصوص القانونية جوانب مختلفة من تسيير وتمويل الانتخابات، من بينها تحويل فائض موارد الحملات الانتخابية، ودعم الشباب المترشحين، إضافة إلى ضبط ميزانية العمليات الانتخابية والاستفتائية.

وبحسب المرسوم التنفيذي رقم 26-172 المؤرخ في 10 ماي 2026، المتعلق بشروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية، فإن حساب الحملة الانتخابية المقدم إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية يجب أن يبيّن أي فائض ناتج عن الموارد، وفق ما ينص عليه الأمر رقم 21-01.

ويلزم النص اللجنة المختصة بالتحقق من هذا الفائض وتحديد قيمته عبر قرار رسمي يُبلّغ إلى الأمين المالي للحملة ومحافظ الحسابات عند الاقتضاء، مع إرسال نسخة منه إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى الخزينة العمومية.
كما يُلزم الأمين المالي بإرجاع مبلغ الفائض إلى الخزينة العمومية في أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ التبليغ، ما لم يكن القرار محل طعن، مع ضرورة تقديم ما يثبت عملية الدفع إلى الجهات الرقابية المعنية.

وفي سياق متصل، نص المرسوم التنفيذي رقم 26-173 المؤرخ في 10 ماي 2026، الخاص بكيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، على أن هذا الدعم المالي يخص المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة يوم الاقتراع، في حدود 300 ألف دينار لكل مترشح مستفيد.

ويُودع ملف الاستفادة من هذا الدعم من طرف الأمين المالي لدى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام، قبل أن يتم تحويله إلى المصالح المختصة قصد تنفيذ عملية التمويل وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

أما المرسوم التنفيذي رقم 26-174، فقد حدد بدوره النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية، وكيفيات إعداد ميزانيتها وتنفيذها، حيث شملت هذه النفقات مراجعة القوائم الانتخابية، وإعداد بطاقات الناخب، واقتناء الوثائق الانتخابية، والتجهيزات والوسائل اللوجستية الخاصة بالاقتراع، بما في ذلك صناديق الاقتراع والمعازل.

كما تشمل هذه النفقات مصاريف الإطعام والإيواء والنقل، إضافة إلى الحملات التحسيسية المرتبطة بالانتخابات، فضلاً عن مخصصات دعم الحملة الانتخابية للمترشحين الشباب الأحرار.

ويتضمن المرسوم أيضاً تعويضات لفائدة منسقي ومندوبي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكذا الموظفين والأعوان المسخرين من مختلف الإدارات والهيئات، داخل الوطن وخارجه، على أن تُحدد قيم هذه التعويضات بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية ورئاسة السلطة المستقلة للانتخابات، وتُصرف عند نهاية العملية الانتخابية.

وفي الشق التنظيمي والمالي، أوكلت الحكومة إلى وزارة الداخلية مهمة إعداد ميزانية العمليات الانتخابية بالتنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وباقي الهيئات المعنية، على أن تُدرج هذه الاعتمادات ضمن قوانين المالية أو القوانين التصحيحية للدولة.

كما نصت الأحكام الجديدة على تحديد آجال صارمة لإقفال الالتزامات المالية، حيث حُدد 45 يوماً بعد الاقتراع كآخر أجل لاختتام عمليات الالتزام بالنفقات، و55 يوماً لإيداع أوامر الدفع لدى الخزينة العمومية، مع إمكانية تمديد هذه الآجال في حالات مبررة قانوناً بقرار من الوزير المكلف بالمالية.