313  قضية خلال 2025... وحجز أكثر من 16 مليون قرص من المؤثرات العقلية بالجزائر

تمكنت المصالح الجمركية من معالجة 313 قضية وحجز أكثر من 16 مليون قرص عبر مختلف ولايات الوطن. 

سجلت أكبر الكميات المحجوزة في المديريات الجهوية التالية: ورڤلة 3,95 مليون قرص، إليزي 3,08 مليون قرص، سطيف 1,92 مليون قرص، والشلف 182 ألف قرص

وتعكس هذه الحصيلة، وفق بيانات المديرية العامة للجمارك، تشديد الرقابة على الحدود والمنافذ الحساسة، وتكثيف التنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة المختصة في إطار الجهود الوطنية لمحاربة شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات وحماية المجتمع من أخطارها.

وسجلت المديرية العامة للجمارك في الجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في حجز المؤثرات العقلية، بما "يعكس تصعيدًا واضحًا في العمليات الرقابية والاستهدافية على مستوى المناطق الحدودية والنقاط الحساسة عبر التراب الوطني". 

ووفق البيان الرسمي الصادر عن مصالح الجمارك، اليوم الاثنين، فإنّ الفرق الجمركية حجزت أكثر من 16,2 مليون قرص من المؤثرات العقلية موزعة على 313  قضية، أسفرت عن توقيف 523 شخصًا.

وبالمُقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024؛ سجلت فيها الجمارك حجز نحو 6,5 مليون قرص فقط.

وسجلت أكبر الكميات المحجوزة في المديريات الجهوية التالية: ورڤلة 3,95 مليون قرص، إليزي 3,08 مليون قرص، سطيف 1,92 مليون قرص، والشلف 182 ألف قرص.

وتشير هذه الأرقام إلى تركيز الجهود على المناطق الاستراتيجية والمنافذ الحدودية والنقاط اللوجستية الحساسة، لضمان الحد من تهريب المؤثرات العقلية وحماية المجتمع.

وحسب المديرية العامة للجمارك، تعكس هذه الزيادة "تعزيز القدرات العملياتية للفرق الجمركية وكفاءة أنظمة الرقابة الحديثة، إلى جانب تعبئة دائمة للموارد البشرية والتقنية". وتؤكد المديرية التزامها المستمر بمكافحة كافة أشكال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بما يسهم في تعزيز الأمن الوطني وحماية المواطنين.

ويُعد هذا التطور مؤشراً في مواجهة التحديات المرتبطة بالمخدرات والممارسات غير القانونية، بما يتماشى مع الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال. 

وتؤكد الجمارك أنّ الالتزام بـ"التصدي لأي نشاط يهدد الصحة العامة والنظام الاجتماعي، مع تعزيز الوعي بخطورة هذه الظواهر على الفرد والمجتمع".