فريق التحرير - الترا جزائر
أطلقت 38 منظمة حقوقية وطنية وإقليمية ودولية حملة لمدة 10 أيام، ضدّ ما وصفته بـ"القمع الحكومي" المتزايد للأفراد والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في الجزائر.
الحملة الإلكترونية حملت وسم #ليست_جريمة تنديدًا بقمع الحريات في الجزائر
ودعا الموقّعون على الحملة الإلكترونية، التي جاءت تحت وسم "ليست جريمة"، السلطات الجزائرية إلى "وقف هجماتها على الفضاء المدني والحريات الأساسية".
وفي بيان نشرته المنظمة الدولية "هيومن رايتس ووتش"، نقلت أنه "قبل عام، أوقفت السلطات الجزائرية احتجاجات "الحراك" المؤيدة للديمقراطية في معظم أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، ارتفع معدل المحاكمات بتهم الإرهاب التي لا أساس لها".
وقالت المنظمة إن السلطات الجزائرية اعتمدت "تعديلات مثيرة للقلق على قانون العقوبات، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة، وعرقلة تسجيل ونشاط النقابات المستقلة".
وأضافت أن الجزائر شهدت خلال الفترة "تصاعدًا للقمع بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام".
ولفتت إلى أنّ "الحملة الإلكترونية تنطلق في الفترة بين 19 وحتى 28 أيار/ماي الجاري، بهدف تسليط الضوء على مساعي السلطات الجزائرية خنق الأصوات المعارضة والمجتمع المدني المستقل بطرق شتى".
كما تركّز الحملة، وفق المنظمة، على دعوة السلطات الجزائرية إلى "إنهاء قمع حقوق الجزائريين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق".
وأيضًا "تقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا"، تطالب الحملة الإلكترونية.
ونقل نصّ بيان المنظمات، تصريحًا للناشط الحراكي زكي حناش، الذي قال إنه "تم القبض على 300 شخص على الأقل منذ مطلع العام وحتى 17 نيسان/أفريل الماضي، لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات".
ووفق حناش، "أُطلق سراح بعضهم، بينما دخل آخرون في إضرابات متكررة عن الطعام، احتجاجاً على حبسهم التعسفي بشكل خاص".
وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في شهادة تضمّنتها الحملة، أنّه "قد لا تمثِّل هذه الأرقام إجمالي عدد الاعتقالات بالفعل، لأن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها خوفاً من الانتقام".
ويتزامن تاريخ نهاية الحملة الإلكترونية يوم الـ28 أيار/ماي الجاري، مع الذكرى الثالثة لوفاة المدافع عن حقوق الإنسان كمال الدين فخار، الذي توفي في 28 أيار/ماي 2019 رهن الحبس بعد إضراب عن الطعام استمر 50 يومًا احتجاجًا على حبسه.
