قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بعقوبة 4سنوات سجنًا نافذًا في حق الجنرال المتقاعد علي غديري، كما سلطت ذات الهيئة القضائية حكما يقضي بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا في حقّ المتهم منتحل صفة رئيس حزب سياسي قاسمي حسين.

كانت النيابة العامة قد التمست 7 سنوات سجنًا نافذًا في حق علي غديري

وكانت النيابة العامة قد التمست 7 سنوات سجنًا نافذًا في حق علي غديري و10 سنوات سجنًا نافذًا في حقّ قاسمي حسين المتابع بجناية تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، صفة منظمة قانونًا، تلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة.

من جهته، أنكر الجنرال المتقاعد علي غديري كل التهم الموجهة إليه، مصرحًا لهيئة المحكمة بأن كل كتاباته ومقالاته الصحفية، التي نشرها بعد إحالته على التقاعد، لم تتضمن الإساءة لمؤسسة الجيش، خاصّة الحوار الأخير الذي أجراه عام 2019، مع جريدة الوطن، أين دعا قيادة الأركان إلى وضع حل للازمة السياسية التي كانت تتخبط فيها البلاد.

ويشرح غديري "لم أمارس السياسة وأنا منخرط في الجيش، ولم أدخل السياسة إلا عندما خرجت من المؤسّسة العسكرية في 2015، كتبت مقالات في الصحافة الوطنية عن بن حديد وسعيداني، كنت أتكلم عن فئات قامت بمناورات سياسية، وفعلتُ ذلك دفاعًا عن مؤسسات الدولة وليس ضد الأشخاص. وكنت أول من تكلم عن مواضيع مختلفة تهم الإطار السياسي في البلاد ولم اخترق القانون، بصفتي مواطنًا حرًا ولا يوجد قانون يمنعني من التّعبير، وكان ذلك بين 2015 و2018".

للتذكير، فقد أودع الجنرال المتقاعد غديري الحبس المؤقت، بتاريخ الـ 13 حزيران/جوان 2019، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء.

وكان غديري قد ذكر سابقًا في رسالة نقلها عنه محاموه، أن إيداعه الحبس المؤقّت كان الغرض منه منعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

علي غديري يرفض الاستفادة من الإفراج المؤقت

علي غديري يراسل تبون: سجني قرارٌ سياسي تحت غطاء قضائي