أدانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، وزيرة الصناعة السابقة جميلة تامزيرت بعقوبة 5 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار ، كما أدانت زوجها بسنتين حبسا نافذا مع مصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية.
المحكمة نطقت ببراءة الوزيرة من جنحتي اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ
وقررت رئيسة جلسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر تأييد الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، مع تثبيت تهم التصريح الكاذب للممتلكات، استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات للوزيرة السابقة للصناعة، حينما كانت مديرة لمركب قورصو التابع لمجمع الرياض بين 2009 و2015.
من جهة أخرى، استفادة تمازيرت من البراءة من جنحتي اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، فيما تم تسليط عقوبة عامين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق زوجها مع مصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية.
كما أدانت ذات الجهة القضائية، زوج شقيقة المتهمة الرئيسية تمازيرت، غيابيًا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في حقه، فيما برأت أعضاء اللجنة وإطارات في مجمع "الرياض" الجزائر، من جنح سوء استغلال الوظيفة.
وفي بداية عام 2020، أصدر القضاء أمرًا يمنع وزير الصناعة السابقة جميلة تمازيرت، من السفر إلى الخارج مع سحب جواز سفرها، عقب انتهاء التحقيقات معها في ثلاثة قضايا فساد، تتعلّق الأولى بمجمّع الرياض، عندما كانت المسؤولة الأولى عنه، وكذا قضية التنازل عن عتاد مركب قورصو بولاية بومرداس، وبيعه بالدينار الرمزي، إضافة إلى شُبهات تخصُ إعطائها تعليمات لتحويل كميّات من القمح والحبوب، المتحصّل عليها من ديوان الحبوب، إلى ملّاك مطاحن تابعة لمقرّبين منها.
