14-يناير-2025
إضرابات

إضراب سابق للأطباء في الجزائر (الخبر)

لوّحت نقابات الصحة بشلّ المستشفيات والدخول في حركة احتجاجية، سيُعلن عنها لاحقًا، رفضًا لما تضمّنه القانون الأساسي لقطاع الصحة، الذي صادق عليه الرئيس عبد المجيد تبون شهر كانون الأول/ديسمبر 2024.

التكتل النقابي جدّد رفضه القاطع لـ"المضمون المجحف" للقانون ودعا إلى تجميد تطبيقه ومراجعته

وأفاد بيان وقّعته خمس نقابات وهي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية "SNPSP"، النقابة الجزائرية للشبه طبيين "SAP" والنقابة الوطنية للبيولوجين في الصحة العمومية " SABSP" والنقابة المستقلة للنفسانيين في الصحة العمومية " SNAPSY" والنقابة المستقلة لأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش "AMAARSP" بأنّه "يؤكد التكتل النقابي على استمرار النضال. وتوجيه نداء شامل وعاجل لكافة الأسلاك المهنية في قطاع الصحة من أجل التعبئة والاستعداد لإنجاح الحركة الاحتجاجية التي سيعلن عن تاريخها وشكلها في بيان لاحق."

وجدّد التكتل في اجتماع، عقد، الاثنين، "موقفه الرافض لمحتوى القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المنشورة في الجريدة الرسمية". مستنكرًا "بشدّة ورفضًا قاطعًا للمضمون المجحف الذي احتوته هذه القوانين المخيبة لآمال كافة العاملين في قطاع الصحة."

وأكد بأنّ "هذه القوانين ظهر أنها أبعدُ ما تكون عن الوفاء بالوعود التي قطعها رئيس الجمهورية خلال مناسبات عديدة. وأكد (الرئيس) من خلالها على ضرورة تحسين وضعية عمال وموظفي قطاع الصحة العمومية وجعلهم في قلب اهتمامات الدولة."

وفي الصدد، ذكّر بيان النقابات بأنّ "الرئيس أوضح مراراً وتكراراً ضرورة تعزيز الاهتمام بهذا القطاع الحساس، ووجوب إخراج أسلاك الصحة من إطار الوظيف العمومي العام مع منح هذا القطاع المكانة التي يستحقها."

وأكمل البيان أنّه "ما فاقم من غضب النقابات الممثلة لمختلف الأسلاك المهنية هو إقصاء التضحيات الجبارة التي قدمها عمال الصحة خلال جائحة كورونا (..) فالقوانين الجديدة لم تلتفت إلى تلك التضحيات ولم تضع آلية واضحة لتعويض أو احتساب هذه السنوات الصعبة التي كانت مليئة بالتحديات."

واستهجنت النقابات الخمس "تجاهل هذه القوانين بشكل تام كل المطالب المتعلقة بإدماج هذه الحقبة الزمنية في مسار الترقية والترتيب المهني للعاملين في هذا القطاع والتكفل بالمخلفات المالية العالقة لمنحة كوفيد 19."

واعتبروا أنّ هذا "إجحاف شديد تجاه جميع الذين ضحوا بأنفسهم في معركة الدفاع عن واجب استمرار الخدمات الصحية العمومية."

وتأسّف التكتّل الصحي ما وصفه بـ"استمرار تعنت السلطات في تجاهل المسودات والمقترحات التي تقدمت بها مختلف النقابات والتي كانت ثمرة لمجهودات متواصلة استمرت لعقود، كانت خلالها النقابات تقدم الحلول والآليات التي يمكن أن تساهم في تحسين ظروف العمل مع تحسين المسار المهني وتحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين في القطاع."

النقابات: القانون الأساسي تجاهل بشكل تام فترة جائحة كورونا ولم يدرجها ضمن مسار الترقية أو وضع آلية لاحتساب هذه السنوات

ورغم هذا الجهد المُتعب والمُضني، يقول بيان النقابات "لم يتم أخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار، بل تم تجاوزها وكأنها لم تكن". كما دان المجتمعون وبشكل مطلق "التصرفات غير المسؤولة لوزارة الصحة وبعض وسائل الإعلام والمتمثلة في نشر أجور مستخدمي القطاع بطريقة عشوائية وغير مقبولة في محاولة لتغليط الرأي العام."

وشدّد النقابيون على "المطالبة بتجميد العمل بهذه القوانين المهينة والمجحفة وإعادة مراجعتها بصفة مستعجلة مع الإحتفاظ بالأثر الرجعي في تطبيقها من 01 كانون الثاني/جانفي 2024 تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية."

وختم بمناشدة السلطات المعنية لتقديم تفسير واضح لما جاء في هذه القوانين وأسباب التراجع عن تجسيد مختلف التعهدات والقرارات والإعلان عن نية حقيقية في تعديلها بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية التي وعدت بالاعتناء بالقطاع وتوفير ظروف عمل لائقة للعاملين فيه.

كما أبرز التكتل أنه لن يتراجع عن مطالب المهنيين المشروعة التي تضمن كرامة العاملين في القطاع ومنها؛

  1. إخراج قطاع الصحة من إطار الوظيف العمومي العام وفقاً لما تم التأكيد عليه من قبل رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد.
  2. تجميد العمل بهذه القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وتجسيد كل ما تم الاتفاق عليه بين النقابات وممثلي وزارة الصحة خلال مرحلة الحوار والتفاوض حول هذه القوانين والتي كانت نتاج عمل طويل ومكثف.
  3. احتساب سنوات الخدمة في مواجهة جائحة كورونا كحق مكتسب لجميع العاملين في هذا القطاع وترجمته على مستوى الترقية في الرتب وتثمينه في ملف التقاعد وتأسيس التأمين الشامل لهم.
  4. ضمان تأمين صحي شامل 100% لعمال قطاع الصحة ضد كل الأخطار الصحية التي تحيط بهم يوميا وبشكل مستمر.
  5. دفع الأشطر المتبقية لعلاوة "كوفيد – 19" باعتبار أن الجائحة أصبحت وضعا صحيا قائما يتطلب إدارة طويلة الأمد.

وفي الثاني والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2024 صادق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على القانون الأساسي لقطاع الصحة.

وحملت الوثيقة المقدّمة من وزارة الصحة للقانون الأساسي عدّة نقاط أبرزها ما جاء بالنسبة لـ "الممارسين الطبيين المتخصصين فقد استفادوا من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال اختصاصاتهم لصالح قطاعات نشاطات أخرى فضلا عن الاستفادة من الإجازة العلمية لسنة واحدة. مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز."

وأما بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية فقد استفاد سلكي الصيادلة وأطباء الاسنان من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الأسنان، إلى جانب استفادة الأسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية، ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في "الطبيب المرجعي" .

 أما بخصوص أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية فقد استفاد المعنيون من إعادة النظر في وتائر الترقية، وفي تصنيف المنصب العالي.

وبالنسبة لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية، فقد استفاد مساعدو التمريض وشبه الطبيون من رتبة جديدة في الترقية، مع استحداث منصب عالي جديد وإعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية، وتسوية رتب السلك شبه الطبي لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول.