03-يونيو-2023
مؤسسات ناشئة

(الصورة: فيسبوك/الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر

أفاد وزير المالية، لعزيز فايد بأن قيمة مختلف القروض والإيجار المالي الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، بلغت أزيد من 10 آلاف مليار دينار جزائري، 70 بالمائة منها موجهة للاستثمار.

وزير المالية أكّد على ضرورة وضع آليات تعتمد على دراسات الجدوى والدراسات القبلية في تحديد نجاعة التمويل البنكي

ويشير هذا الرقم الضخم الذي قدمه الوزير خلال أشغال اليوم الدراسي حول "التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع الاستثمارية"،  إلى أن سبعة آلاف مليار دينار منحتها البنوك والمؤسسات المالية كقروض لتمويل الاستثمار، وهو ما يعادل 50 مليار دولار.

وأكد الوزير في هذا الإطار على ضرورة وضع آليات تعتمد على دراسات الجدوى والدراسات القبلية في تحديد نجاعة التمويل البنكي وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة، بغرض تقييم جميع العوامل المالية والاقتصادية والتجارية المتعلقة بالمشروع قبل اتخاذ قرار بتمويله بواسطة البنوك.

من جانب آخر، كشف الوزير عن تنصيب فوج عمل قطاعي مشترك، سيتكفل بإعداد حصيلة شاملة للأصول العقارية غير المستغلة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

وأبرز الوزير أنه "سيشرف غدًا الأحد بتكليف من الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، على تنصيب هذا الفوج" الذي يهدف ل"تعزيز الحافظة العقارية الاقتصادية الموجهة للاستثمار".

ولفت فايد إلى "المزايا والمستجدات" التي جاء بها مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، لاسيما من ناحية تهيئة العقار الاقتصادي قبل منحه، والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند استيراد أو اقتناء السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.