فريق التحرير - الترا جزائر
بعد سجن وغياب، عاد محمد جميعي الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، للحديث في السياسة عبر دعم مبادرة "لمّ الشمل" التي يتم تسويقها على لسان الرئيس عبد المجيد تبون.
جميعي سُجن سابقًا بتهم سوء استغلال الوظيفة وإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه
وقال جميعي في تدوينة له على فيسبوك، إن لم الشمل والتسامح والتصالح من شِيم الشجعان، وفقط الظروف الصعبة من تدفع، حسبه، لضرورة الالتقاء والاتحاد والاجتماع والسير سويًا لتحقيق النجاح ومواجهة المشاكل وتضميد الآلام والإيمان بالآمال وتقوية الأمل للعيش بسلام في كنف الحب والوئام.
وذكر النائب السابق أن "هذا هو الطريق الصحيح المستقيم وهو نفس المنهج الذي اختاره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"، وهو منهج منبثق، وفقه، عن بصيرة وعن شجاعة وبمسؤولية لرجل يقود الجزائر في أصعب الظروف.
واعتبر جميعي نفسه من ضحايا المرحلة السابقة بعد أن سُجِن، وقال: "ولأجل تجاوز الضغائن ونبذ الكراهية والأحقاد فقد كنت متضررًا وسجنت ظلمًا وسُلِطت علي أنواع الإهانة وتحمّلت وتجاوزت المحنة وبرّأتني العدالة لأن الوطن هو الشعور بالمسؤولية تجاهه والمحافظة على مصيره واجب فكل شيء يهون في سبيله وتحيا الجزائر".
وختم بالقول أنه يشيد بهذا المسعى الحضاري من أجل البلاد وكيانها ووحدتها ومصيرها، ويعلن بقناعة تدعيمه لمشروع الرئيس الهادف للم شمل الجزائريين ودعزة جميع الوطنيين للالتفاف حوله.
وكان مجلس قضاء الجزائر، قد نطق في الفاتح من شباط/فيفري الماضي بالبراءة في حق الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني والبرلماني عن ولاية تبسة محمد جميعي المتابع بتهمتي سوء استغلال الوظيفة وإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه.
وسبق للمحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد أن أصدرت شهر أيلول/سبتمبر 2020 حكما يقضي بإدانة الأمين جميعي بعقوبة عامين حبسا منها سنة واحدة نافذة.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي أمر قاضي التحقيق، لدى محكمة سيدي امحمد، بإيداع النائب محمد جميعي الحبس المؤقت بعد أن تنازل عن حصانته البرلمانية وفقد منصبه على رأس جبهة التحرير.
