فريق التحرير - الترا جزائر 

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ليل الأحد، تعديلاً وزاريا جزئيًا، شمل وزارات تقنية دون الوزارات السيادية التي فضل الرئيس الحفاظ على وزرائها إلى ما بعد التشريعيات المُقبلة.

التعديل الحكومي حافظ على الوزارات السيادية والسياسية في رابع حكومة لتبون

وأقال الرئيس تبون وزير الصناعة فرحات آيت علي، وعين الأمين العام للوزارة محمد باشا خلفا له، كما أقال وزير الطاقة عبد المجيد عطار، مع ضمّ وزارة الطاقة إلى المناجم بالصيغة التي كانت عليها قبل كانون الثاني/جانفي 2019، وتعيين محمد عرقاب على رأسها.

وأنهى تبون مهام وزير النقل فاروق شيعلي، وعيّن وزير السكن كمال ناصري على رأس وزارة الأشغال العمومية والنقل، عين مدير عام وكالة "عدل"، طارق بلعريبي وزيرًا للسكن، وعين مدير المدرسة العليا للري مصطفى كمال ميهوبي في منصب وزير الموارد المائية خلفًا لأرزقي براقن.

كما أعاد تعديل الرئيس تبون وجوهًا عرفها الجزائريون في فترة الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، على غرار محمد علي بوغازي، المستشار السابق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والقيادي في حزب النهضة الإسلامي، وعيّنه وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، خلفاً للوزير محمد حميدو.

كما عادت وزيرة البيئة في حكومة عبد المالك سلال الأولى عام 2012، دليلة بوجمعة، لشغل منصب وزيرة للبيئة خلفا لنصيرة بن حراث.

وأبقى الرئيس على الوزير الأول عبد العزيز جراد، مع الاحتفاظ بالوزراء الذين يشغلون الوزارات السيادية، كوزير الخارجية صبري بوقادوم، ووزير الداخلية كمال بلجود، ووزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزير التربية الوطنية محمد واجعوط، والبريد والمواصلات ابراهيم بومزوار.

وأبقى الرئيس على وزير التجارة كمال رزيق، رغم موجة الاستياء التي خلفتها طريقة تسييره للقطاع، ونفس الشيء بالنسبة لوزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي.

وفي نفس الوقت ألغى التعديل الحكومي الوزارة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية، والتي كان يديرها الممثل يوسف سحيري، كما ألغى الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، والوزارة المكلفة بالزارعة الصحراوية.

واستحدث تبون وزارة جديدة تُعنى بقطاع الرقمنة والإحصائيات، وعين لإدارتها مستشار الرئيس المكلف بمهمة حسين شرحبيل.

اقرأ/ي أيضًا:

تبون: تعديل وزاري في 48 ساعة القادمة

حكومة جراد تعرض حصيلتها وتستعد للوداع