08-يناير-2021

مشروع قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي يتضمّن سبع مواد (الصورة: الخبر)

فريق التحرير - الترا جزائر 

أودع نواب في البرلمان الجزائري، مشروع قانون مقترح لتجريم التطبيع مع "إسرائيل"، على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، يتضمّن سبع مواد تحرّم أيّ نوع من التعامل مع الكيان الصهيوني.

الاقتراح أودعه برلمانيون على مستوى مصلحة المبادرات البرلمانية والتشريعية

وتولّى النائب يوسف عجيسة عن "حركة مجتمع السلم"، إيداع الاقتراح على مستوى مصلحة المبادرات البرلمانية والتشريعية، مصحوبًا بعددٍ من الموقّعين على النص.

وورد في المادة الأولى للمقترح، أن الهدف من القانون هو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وجاء في عرض أسبابه أنه يسعى لتحصين الموقف التاريخي للدولة الجزائرية الرافض للتطبيع.

وذكرت مواد المقترح، أنه يُمنع التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوىً كان مع الكيان الصهيوني، بطرقٍ مباشرة أو غير مباشرة.

كما يُمنع على كل شخص أن يعقد بالذات أو بالوكالة اتفاقًا مع هيئات أو أشخاص مقيمين بالأرض المحتلة، أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية، أو أيّ تعاملٍ آخر أيًا كانت طبيعته.

ويُمنع أيضًا السفر من وإلى الكيان الصهيوني وإقامة اتصالات ولقاءات مع الهيئات والأشخاص، كما يُمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو مقرّات وفروع البعثات الدبلوماسية التابعة له.

وتُمنع كذلك المشاركة في أي نشاط يقام بالكهان الصهيوني، سواءً كان سياسيًا أو أكاديميًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا أو فنيًا أو رياضيًا تنظمه جهات رسمية أو غير رسمية.

كما يمنع المقترح مستخدمي الشبكة العنكبوتية أو وسائط الاتصال الإلكتروني التعامل والتعاقد مع المواقع أو الخدمات الإلكترونية المنشأة في "إسرائيل" أو التابعة لها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

 

قريبًا.. فتوى رسمية تحرّم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

 

قريبا.. مشروع قانون في البرلمان يجرّم التطبيع