برمج مكتب المجلس الشعبي الوطني جلسة سريّة، الأربعاء القادم، لإسقاط العضوية البرلمانية عن النائب محمد بخضرة المتهم بإخفاء معلومات سرية حول خدمته في قوات اللفيف الأجنبي للجيش الفرنسي قبل سنوات.
النائب محمد بخضرة منع الشهر الماضي من دخول مبنى البرلمان
ووفق مصادر لـ"الترا جزائر" فإن مكتب المجلس برمج الجلسة مساء الأربعاء المقبل، عقب التصويت على مشاريع قوانين ستنزل إلى الغرفة السفلى للبرلمان.
وفي التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، فإن جلسة الاستماع لتبريرات النائب التي تمت قبل شهر لم تصب في مصلحة هذا الأخير.
وهنا نقل "موقع الشروق" أن "الاتهامات الموجهة له سارت في اتجاه الخيانة وإخفاء معلومات خطيرة قبل إعلانه نية الترشح للمنصب النيابي، لاسيما أن القانون يمنع التحاق الجزائريين بتنظيمات مسلحة في الخارج، سواء كانت نظامية أو غير نظامية".
وحسب نص المادة 73 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فإنه يمكن لمكتب الغرفة السفلى للبرلمان بناء على إشعار من وزير العدل القيام بإجراءات إسقاط الصفة النيابية للنائب عملا بأحكام الدستور.
وفي نيسان/أفريل الماضي، منع الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء المنصرم، النائب من دخول مبنى البرلمان بسبب خدمته السابقة في لفيف أجنبي تابع للجيش الفرنسي.
من جهته، دافع النائب البرلماني عن الجالية بالمنطقة الثانية جنوب فرنسا، محمد بخضرة، عن نفسه، بالقول إنه اشتغل سابقًا كممرض عسكري داخل الجيش الأجنبي منذ 15 سنة، مؤكدًا أنه لم يخن بلاده لأنه لا يوجد قانون يمنع ذلك.
وأوضح البرلماني أنه عمل ممرضًا بالجيش الفرنسي لحاجة ماسة بعدما كان مهددًا بالطرد وتضييع حلمه بالدراسة.
وقال بخضرة في فيديو على حسابه على فيسبوك "لا يعقل توقيفي كنائب برلماني لمجرد أني اشتغلت سابقًا كممرض عسكري داخل الجيش الأجنبي وسبق لي أن طويت هذه الصفحة لأكثر من 15 سنة وأنا لم أخن بلادي لأنه لا يوجد قانون يمنع ذلك".
وأضاف: " أنا لم أخف انتمائي السابق للجيش الفرنسي على السلطات الدبلوماسية الجزائرية، بحيث سبق أن سجلت نفسي في قنصلية مونبلييه للاستفادة من جواز السفر، والوثيقة التي يملكونها الآن بحجة عملي في الجيش الفرنسي هي نفسها التي قدمتها الآن في ملفي".
