فريق التحرير - الترا جزئر
اعتبر حزب العمال، أن قرارات الرئيس عبد المجيد تبون الأخيرة المتعلق بحل البرلمان والتعديل الحكومي، لا تلبي مطالب الحراك الشعبي بتغيير النظام.
قال حزب العمال إن الحكومة تصرّ في مسعاها لإنقاذ النظام من خلال فرض الانتخابات
وأوضح الحزب في بيان له اليوم، أن الحل المتأخر للمجلس الشعبي الوطني والتغيير الجزئي للحكومة، هي قرارات لن تتمكن من تلبية المطلب المركزي المتمثل في القطيعة مع النظام السياسي، وممارسة الشعب لسيادته الكاملة، والتي هي في صميم الثورة الشعبية منذ انطلاقها في شباط/فبراير 2019.
وذكر الحزب الذي تقوده لويزة حنون، أنه أخذ علمًا بقرار الرئيس منح العشرات من معتقلي الرأي عفوًا رئاسيًا، وهو ما يضع حدًا لمحنتهم وأسرهم، لكنه تساءل في الوقت ذاته إن كان هذا القرار سيُلغى القمع السياسي واستغلال العدالة وسيسمح بتكريس الحريات الديمقراطية والممارسة الحرة للسياسة والصحافة.
وأبرز حزب العمال، أن الحكومة تصرّ في مسعاها العبثي لإنقاذ النظام من خلال فرض عمليتها الانتخابية في تحد لتطلعات الأغلبية الشعبية، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المرتقبة.
واعتبر الحزب أن انتصار الشعب في الثورة صادره انقلاب الأمر الواقع التي فرضت نفسها بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتي أقامت حسبه جهازًا قمعيًا معززًا وفرضت انتخابات رئاسية تؤكد الإبقاء على نفس النظام المكروه.
وأشار إلى أن الأغلبية الساحقة أعادت التأكيد على رفض الإبقاء على النظام، بمناسبة الاستفتاء الدستوري في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، عندما أعرب 88٪ من الناخبين عن عدم ثقتهم في الاقتراع نفسه.
اقرأ/ي أيضًا:
حنون: مسعى تعديل الدستور يصادر إرادة الشعب