فريق التحرير - الترا جزائر
قدّم نوّاب في المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، تزامنًا مع الذكرى الـ74 للنكبة، المصادفة لإعلان قيام دولة الاحتلال في 15 أيار/ماي 1948.
النائب عجيسة لـ "الترا جزائر": المشروع القانوني يأتي لصون وتحصين الموقف الجزائري من كل ّالمحاولات التطبيعية
وكشف النائب البرلماني يوسف عجيسة، في تصريح لـ"الترا جزائر" أن المشروع تسلّمة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، مساء أمس الإثنين، عن طريق المديرية العامة للتشريع بالمجلس.
ووفق عجيسة، فإن "هذه الوثيقة هي نفسها التي قدمها نواب من عدة تشكيلات سياسية في كانون الثاني/جانفي 2021، لرئاسة البرلمان"، مؤكّدًا: "حل المجلس من قبل الرئيس عبد المجيد تبون أسابيع بعد ذلك كان بمثابة نهاية للمشروع السابق".
وأوضح النائب عجيسة أن "مشروع القانون يأتي بالتزامن مع الذكرى الـ74 للنكبة، وكذا كلّ ما يحدث من انتهاكات واعتداءات وجرائم في القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلّة".
وأضاف: "عدّلنا في ديباجة وأسباب عرض مشروع القانون بما يتوافق مع المناسبة الفلسطينية؛ وقدّمناه أمام مديرية التشريع بالمجلس الشعبي الوطني".
وفي ردّه عن انضمام كتل أو نواب برلمانيون للمباردة، قال إنه "إلى حدّ الآن لم نسجّل انضمامًا للنواب مع المشروع في صيغته الجديدة"، مؤكّدًا أن "عدد كبير من النواب ذهب إلى نقطة الموقف العام للبلاد الذي يأتي بعيدًا عن التطبيع مع الاحتلال الصهيوني."
وهنا لفت عجيسة إلى أن "القانون يأتي لِصون وتحصين الموقف الجزائري من كل ّالمحاولات التطبيعية، التي وصلت إلى دول عربية"، معتبرًا أنّ "هذه القوانين أو المشاريع تحفظ قرارات الجزائر وتوجّهِها الدولي".
بعدما تقدمنا كمجموعة حركة مجتمع السلم في البرلمان بمقترح قانون تجريم الاستدمار الفرنسي، هذه المرة وتزامنا والذكرى...
Posted by Sadok ahmed صادوق أحمد on Monday, May 16, 2022
وعن إمكانية دعم السلطة للمبادرة البرلمانية، شدّد النائب عن حركة مجتمع السلم، بأنّ "المبادرة ستنطلق نيابيًا (بين النواب) للموافقة والمصادقة، بيد أننا نرحّب بمشاورات ونقاشات عُليا وحزبية في الموضوع لدعمه ومرافقته".
وفي بنود المشروع، بحوزة "الترا جزائر"، تنص مادته الأولى على أنه "يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وجاء في مادته الثانية: "يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة".
كما تمنع المادة الرابعة منه "السفر من وإلى الكيان الصهيوني، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها".
