فريق التحرير - الترا جزائر

كشفت وزارة العدل، الأحد، أنّ وجود الناشط السياسي رشيد نكاز، في إطار الحبس المؤقّت، قانوني ولا يشوبه أي خلل.

نكاز وجّه منذ أسبوع رسالة لزغماتي وصف فيها سجنه بـ"التعسفي"

وردّ بيان لوزارة العدل، نشرته على صفحتها عبر فيسبوك، عن رسالة لنكاز يطالب بالإفراج، حيث أكّد الوزارة أنّه "يستند المعني في مزاعمه على محتوى منطوق قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ  5 نيسان/أفريل 2020 والذي من خلاله أمرت هذه الجهة القضائية بتمديد الحبس المؤقت الخاص  به ابتداء من الـ4 من ذات الشهر، حسب صاحب هذه الرسالة فإن هذا القرار ذي الأثر الرجعي يؤدي إلى بطلان الإجراء المتخذ في حقه مما يستوجب الإفراج عنه فورا".

وذكر البيان أنه "بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري، سلّمت المفتشية العامة نتائج تحرياتها إلى وزير العدل، والتي أثبتت بأن الحبس المؤقت للمدعو نكاز رشيد، حبس قانوني ولايُشوبه أي خلل".

وتابعت الوزارة: "ولو بقيام غرفة الإتهام بتمديد الحبس بأثر رجعي مثلما يشير إليه المعني، ذلك أن هذا التمديد يعتبر بدون موضوع وليس له أي أثر قانوني على الحبس المؤقت الذي مُدِّدَ أجله بقوة القانون".

وأكدت بأن "غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر امتثلت تماما لأحكام المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزمها بإصدار قرار في الموضوع".

وكان الناشط السياسي رشيد نكاز، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 04 كانون الأول/ديسمبر 2019 بسجن القليعة في تيبازة، قد وجّه رسالة إلى وزير العدل بلقاسم زغماتي، مطالبًا إياه بالإفراج الفوري عنه.

وقال نكّاز "إنّ تجديد حبسي احتياطيًا كان محصورًا في فترة زمنية لا تتعدى 04 أشهر و ذلك من تاريخ القبض علي في 04 كانون الأول/ديسمبر 2019، وحيث أن تجديد حبسي تم يوم 05 نيسان/أفريل الماضي وهو تاريخ توقيع الأمر، بينما كان يتوجب أن يوقّع يوم 04 نيسان/أفريل الفارط".

وأضاف الناشط السياسي، مستشهدًا بالمادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية "إن أمر التجديد وما نجم عنه من حبس يقع تحت طائلة البطلان المطلق".

 وأوضح المتحدث أنّه "في حالة حبس تعسفي وغير قانوني وظالم في مؤسسة إعادة التربية بالقليعة".

اقرأ/ي أيضًا:

نكاز يراسل زغماتي: ظلموني كما ظلمُوك سابقًا

نكاز يقترح حمروش وآخرين لقيادة حكومة انتقالية