قانون تجريم الاستعمار
27 مقال مرتبط
البرلمان يُصادق على المواد محل الخلاف في قانون تجريم الاستعمار
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، اليوم الاثنين على النص المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، محل الخلاف بين غرفتي البرلمان.
إسقاط مطلبي الاعتذار والتعويض بشكل رسمي.. تعديلات واسعة على مشروع قانون تجريم الاستعمار
أنهت اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان إعداد تقريرها النهائي المتعلق بمشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بعد إدخال تعديلات مهمة على النص شملت إلغاء أربع مواد كاملة وتعديل سبع مواد أخرى كانت محل خلاف بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وذلك تمهيدًا لعرض الصيغة النهائية على نواب المجلس الشعبي الوطني للفصل فيها خلال جلسة مرتقبة يوم غد الإثنين.
قانون تجريم الاستعمار.. تثبيت الاعتراف وإسقاط الاعتذار وفتح الباب أمام "التعويض الفردي"
توصلت اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، المكلفة بدراسة مقترح قانون تجريم الاستعمار، إلى صياغة توافقية أنهت حالة الشد والجذب التي رافقت مناقشة 13 مادة محل خلاف.
تشدّد على الاعتراف.. الجزائر تتجه لإسقاط مواد التعويض والاعتذار من قانون تجريم الاستعمار
دخل البرلمان الجزائري مرحلة حاسمة في مسار قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، بعد أن اتفقت غرفتا المجلس على تشكيل لجنة متساوية الأعضاء لمراجعة نحو 13 مادة محل خلاف، أبرزها مواد الاعتذار والتعويض بهدف بلورة صياغة توافقية تجمع بين احترام الذاكرة الوطنية والبعد القانوني للنص.
13 مادة تُثير الخلاف.. البرلمان يتحرك لحسم قانون تجريم الاستعمار
عقدت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، اليوم الخميس بمقر مجلس الأمة، أول اجتماع لها لاقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف في مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
البرلمان يسرّع وتيرة الحسم في قانوني تجريم الاستعمار وقانون المرور
ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني أجندته التشريعية واضعًا قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في صدارة أولوياته، من خلال برمجة جلسة خاصة يوم الثلاثاء 24 فيفري للمصادقة على المواد القانونية محل الخلاف، بعد استكمال عمل اللجنة المتساوية الأعضاء.
ألغام فرنسا في الجزائر.. حربٌ لم تنتهِ بعد
يشكّل ملفّ ضحايا الألغام الفردية التي خلّفتها فرنسا بعد رحيلها عن الجزائر جرحًا تاريخيًا مفتوحًا لا يندمل، إذ حوّلت حقول الألغام الممتدّة على طول الشريطين الحدوديَّين الشرقي والغربي مساحاتٍ شاسعة إلى مصائد موت للمدنيين طوال عقود الاستقلال.
سيناتور يدافع عن التحفظ على قانون تجريم الاستعمار: نرفض منطق التعويض لأنه تسليع للدم
أكد عضو مجلس الأمة، السيناتور محمد بلعياشي، أن موقف مجلس الأمة الرافض لإدراج مواد الاعتذار والتعويض في مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي لا يندرج ضمن حسابات سياسية ظرفية، ولا يعكس نزوة تشريعية عابرة، بل يمثل، حسبه، موقفًا تاريخيًا وأخلاقيًا وسياديًا نابعًا من ذاكرة شعب ذاق ويلات الإبادة ويدرك خطورة طمس الجرائم تحت عناوين دبلوماسية.
قانون تجريم الاستعمار.. إلى أين يتّجه بعد تحفظات مجلس الأمة؟
يشهد ملف مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر مرحلةً دقيقةً وحساسةً، بعد التحفظات الواسعة التي أبداها مجلس الأمة على عدد معتبر من مواده، خصوصًا تلك المرتبطة بالتعويض والاعتذار، ما أعاد فتح النقاش السياسي والقانوني حول نطاق القانون ومآلاته المحتملة في ظل توازنات داخلية دقيقة وحسابات مرتبطة بالذاكرة الوطنية والعلاقات الجزائرية الفرنسية.
لماذا تحفّظ مجلس الأمة على 13 مادة من قانون تجريم الاستعمار الفرنسي؟
بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون تجريم الاستعمار، بدا الملف وكأنه يسير بثبات نحو الإقرار النهائي، قبل أن يفاجئ مجلس الأمة الرأي العام بتحفّظ غير متوقّع، أعاد الجدل إلى الواجهة بعد فترة من الاحتفاء الإعلامي والرسمي.