تتّجه الحكومة إلى تعديل النصوص التشريعية الناظمة لصيغة السكن عن طريق الاكتتاب في صيغة "عدل"، وفق بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم السبت.
الاجتماع يأتي تحضيرًا لمراسيم جديدة خاصة بصيغة عدل 3
وجاء في بيان للوزارة أنه "ترأس اليوم السبت، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بمقر الوزارة، اجتماعًا تقنيًا خصص لدراسة مشروع تعديل التشريع المعمول به في إطار السكن بصيغة البيع بالإيجار."
وأفادت الوزارة بأنّ "الاجتماع يأتي تحضيرًا لمراسيم جديدة خاصة بصيغة عدل 3."
ومنذ إعلان الرئيس تبون، في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن إطلاق صيغة "عدل 3" للسكن، تعقد وزارة السكن اجتماعات تنسيقية لدراسة الجوانب التقنية المتعلقة بعملية الاكتتاب في "عدل 3".
كما اختارت الوزارة الأرضيات المناسبة لتجسيد سكنات "عدل 3" في الولايات المعنية، وفق تصريحات سابقة للوزير بلعريبي.
وأطلقت أول نسخة من هذه الصيغة سنة 2001 في عهد وزير السكن آنذاك عبد المجيد تبون، وتكررت نسخة ثانية سنة 2013، وهي تتوجه لأصحاب الدخل المتوسط فوق 30 ألف دينار، وهم في الغالب الموظفون في المصالح الإدارية والشركات العمومية والخاصة.
وتناسب هذه الصيغة الطبقة المتوسطة في الجزائر، لذلك تعرف إقبالا كبيرا منذ بدء العمل بها، على الرغم من انتقادات تتعلق بالتأخر في تسليم السكنات.
