بمجرد إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن التحضير لإطلاق برنامج سكنات عدل 3 خلال زيارته لولاية الجلفة بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدأ الحديث بقوة في أوساط الجزائريين عن شروط الاستفادة من الصيغة السكنية الجديدة، التي أطلقت لأول مرة بالجزائر قبل 10 سنوات وتحديدًا سنة 2013.
رئيس فيدرالية الوكالات العقارية: نتوقّع انهيار أسعار السكن في الجزائر بداية من السداسي الأول لسنة 2024 بما يصل إلى 20%
ويتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي أنباءً متباينة عن موعد فتح التسجيل في عدل 3، في حين سبق وأن أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أن الصيغة السكنية الجديدة ستكون جاهزة للإطلاق مطلع سنة 2024، مع العلم أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يتضمن برنامجًا خاصًا بسكنات عدل يُعادل 40 ألف مسكن.
وبالموازاة مع ذلك بدأت بعض العائلات الجزائرية في الادخار فعليًا تحسبًا لانطلاق التسجيل في عدل 3، مع تخصيص جزءٍ من مداخليها للتمكن من تسديد القسط الأول لشقق عدل، فهل سيرى هذا المشروع الذي يصنّف الأكثر نجاحًا في قطاع السكن بالجزائر النور مطلع السنة المقبلة؟
شروط سكنات عدل 3
على الرغم من أن وزارة السكن لم تُعلن بعد عن شروط الاستفادة من برنامج سكنات عدل 3، ما عدا تصريح وزير السكن والعمران والمدينة، طارق لعريبي بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر بالبرلمان، حينما قال أنها نفس الشروط السابقة، إلّا أن المحيطين بالملف، يتوقعون أن تكون الإجراءات الخاصة بالتسجيل والشروط المطلوبة لدى المكتتبين نفسها الخاصة بالبرامج السابقة.
ويؤكد هذه الإجراءات عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، هشام صفر، قائلًا: "شروط التسجيل في عدل 3 متطابقة مع تلك المحددة في برنامج عدل 1و2. الأمر الذي تم استقراؤه خلال لقاء أعضاء لجنة المالية وزير المالية لعزيز فايد بتاريخ السبت 4 تشرين الثاني/نوفمبر لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023."
عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني لـ"الترا جزائر": شروط التسجيل في عدل 3 متطابقة مع تلك المحددة في برنامج عدل 1و2
وتنص الشروط السابقة وفق المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 نيسان/أفريل 2001 على ألّا يقلّ دخل الراغبين في الاستفادة من سكنات عدل عن 24 ألف دينار/178 دولار، وأن لا يفوق قيمة 120 ألف دينار جزائري/890 دولار.
ويشدّد النائب صفر في إفادة لـ"الترا جزائر" على ضرورة "ألّا يكون طالب السكن قد استفاد في وقت سابق من سكن مدعم أو يتمتع بملكية سكنية سواء بشكل انفرادي أو يتمتع به شريكه كالزوج أو الزوجة، أو يمتلك عقارًا ذي استعمال سكني"، أو أن يكون يضيف المتحدث، المعني "قد استفاد في وقت سابق من مساعدة بنكية لتمويل أو شراء عقار سكني".
وحسب النائب فإنّ هذه الشروط ستبقى سارية في عدل 3 التي أعلن عنها الرئيس تبون من ولاية الجلفة، ويضاف لها أيضا "شروط أخرى متعلقة بطريقة تسديد الأقساط منها أن يسدّد المستفيد من سكن عدل مبلغ ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا تتجاوز 25 سنة وأن يتم التسديد وفق أقساط يكون متفق عليها حسب سن المستفيد وأجرته."
ووفق عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني فإنّ "الإعلان عن تفاصيل البرنامج سيكون حسب الأصداء مع بداية السنة المقبلة، حيث ينتظر أن يتم رفع النقاب عن عدد الوحدات في كل ولاية وكذا آجال تسليم البرنامج"، مشيرًا إلى أن "الرئيس تبون ماضٍ في تدعيم برنامج السكن في الجزائر وفق التعهدات التي قدمها في برنامجه الانتخابي".
100 ألف وحدة سكنية
من جانبه توقع الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي أن تطرح الحكومة ممثلة في وزارة السكن والعمران والمدينة ما يقارب 100 ألف وحدة سكنية خاصة بسكنات البيع بالإيجار أو ما يعرف بـ عدل 3، مؤكدًا أنّ "العملية فور انطلاقها ستركز على عدد المسجلين والراغبين في الحصول على سكن قبل الإعلان عن عدد الوحدات وذلك لعدم تكرار الأخطاء الماضية لاسيما في بعض الولايات."
وحسب كاوبي فإن "الحكومة بمجرد الإعلان عن انطلاق عملية التسجيلات كمرحلة أولى ستقوم بتحديد العقارات وضبط المواقع والمدن وبعدها تحدد الغلاف المالي النهائي"، لافتًا إلى أن "موزانة 2024 لا تركز على برنامج مُعين وإنما موزعة على كل الصيغ بما فيها عدل."
وهنا أبرز الخبير الاقتصادي بأنّ "مبلغ تمويل هذه المشاريع سيتم إدراجه في الميزانية الإضافة إلى المساهمة المنتظرة للمشتركين".
ويرى محدّث "الترا جزائر" أنّ وزارة السكن لها من الخبرة والتجربة الكبيرة لاسيما فيما يتعلق بالصيغة السكنية المعروفة بالبيع بالإيجار ما يؤهلها لإنجاح المشروع، حيث تتولى وكالة عدل الإشراف على العملية، مضيفًا: "نتوقع أن يكون البرنامج المقبل أكثر مرونة سواء من حيث التسجيل والتسليم أو تجهيز السكنات، خاصة مع إعلان الاعتماد على الرقمنة بدرجة كبيرة بداية من التسجيل إلى غاية تسليم السكنات".
الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي لـ "الترا جزائر": قانون مالية 2024 لا يركز على برنامج سكني مُعين وأتوقّع أن يدرج مبلغ تمويل سكنات عدل 3 في ميزانية إضافية
وخلافًا لما يتم الترويج له، يؤكد كاوبي أن "شروط الاستفادة من سكنات عدل واضحة جدًا في القانون الجزائري والنصوص التنطيمية، ولا يمكنها إقصاء الشباب المستفيد من قرض "أونساج" سابقًا، حيث أنّ المستفيد من سكن أو قرض لتمويل سكن هو الشخص الوحيد الذي يمنع عليه الاستفادة من هذا البرنامج."
أما بالنسبة للشباب الذين استفادوا من قروض بنكية في إطار دعم مشاريع الشباب على غرار "أونساج" و"كناك" و"أونجام"، فلهم كل الحق في التسجيل والاستفادة من السكن الإيجار، بحسب محدّثنا.
هل ستنخفض أسعار العقار؟
ومع كلّ إعلان عن برنامج سكني جديد، سواء تعلق الأمر بالصيغة المنتظرة عدل 3 أو صيغٍ أخرى، يتوقع خبراء ومهنيو العقار انهيار أسعار السكن في الجزائر بداية من السداسي الأول لسنة 2024 بما يصل 20 بالمائة.
ويشدد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، نور الدين مناصري، في تصريح لـ"الترا جزائر" أن انفراجًا ملحوظًا سيعرفه ملف أسعار السكن والعقار في الجزائر سواء تعلق الأمر بالشقق أو الفيلات الضخمة وحتى بأسعار الإيجار، بحكم أن عددًا مهمًا من المؤجرين سيستفيدون من سكن عدل وستقلُّ نسبة الطلب على الإيجار عن تلك المسجلة حاليًا، والتي وصلت ذروتها بالمدن الكبرى والولايات الأكثر كثافة سكانية على غرار الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وبومرداس والبليدة وقسنطينة.
ويرى المتحدث أن سعر شقق ثلاث غرف في منطقة متوسطة اليوم يعادل أزيد من 10 مليون دينار/74 ألف دولار، في حين أن سعر شراء شقة لا يقل في أحسن الظروف عن 35 ألف دينار، في حين يتراوح سعر شراء الفيلات ذات مساحة تعادل أو تفوق 300 متر مربع ما بين 60 و100 مليون دينار أي ما بين 444 ألف و 740 ألف دولار.
