فريق التحرير - الترا جزائر

أعلنت وزارة السكن تنظيم عملية كبرى لتوزيع السكنات الاجتماعية في يوم الاستفتاء على الدستور، في عملية أعادت للأذهان عملية الاستغلال السياسي لأزمة السكن في البلاد.

الحكومات السابقة تلقت انتقادات بسبب ربط المواعيد الانتخابات بتوزيع السكنات

وقال وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، إنه تم برمجة عملية توزيع كبرى للسكنات بمناسبة الذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة التحريرية يوم الفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر الداخل.

وأوضح وزير السكن، في نشاطٍ له بولاية تيبازة غربي الجزائر العاصمة، أن جهود الدولة في إنجاز السكنات، ستتوج بتوزيع عدة حصص سكنية من مختلف الصيغ في الفاتح نوفمبر المقبل.

ووجه الوزير نداء للمواطنين قائلا: "نضرب لكم موعدًا يوم 1تشرين الثاني/نوفمبر حيث سيحتفل عدد كبير من المكتتبين بهذا العيد العزيز بحصولهم على مساكنهم، والتأكيد بأن الجزائر وفية لبيان أول نوفمبر وستبقى دولة اجتماعية".

وسبق لحكومات السنوات السابقة، أن انتقدت بشدة على ربط المواعيد الانتخابات بالخدمات الاجتماعية الضرورية التي تقدم للمواطن، من أجل التأثير عليه في المشاركة.

وكان والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، قد اشتهر بتصريح مثير للجدل، عندما ذكر أنه لن يسلِّم سكنًا لمن لا يملك بطاقة ناخب، علمًا أن الدستور الجزائري ينص على أن السكن حق دستوري لكل مواطن.

وعلى مدار السنوات السابقة، أُطلقت في الجزائر مشاريع ضخمة لبناء السكنات التي تستهدف الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، حيث تقدّم الدولة تسهيلات في السداد تراعي مستوى المعيشة في البلاد.

لكن هذه المشاريع، تعاني من تأخرات كبيرة، إذ كان مقررا تسليم برنامج البيع بالإيجار الذي يضم 300 ألف وحدة سكنية في سنة 2017، لكن الأغلبية الساحقة من المكتتبين لم يتحصلوا على سكناتهم إلى اليوم.

اقرأ/ي أيضًا: 

مدير وكالة "عدل": جائحة كورونا تسبّبت في تأخّر إنجاز مشاريع السكن

في العمارة الجزائرية: حياة مفخخة