25-أبريل-2024
(الصورة: فيسبوك) ترقية عقارية في الجزائر العاصمة

عمارات سكنية (صورة: فيسبوك)

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن تحضير الحكومة لحزمة إجراءات من شأنها تحفيز سوق الإيجار في البلاد.

بلعريبي: موضوع إيجار السكن يعتبر واحداً من البدائل الرئيسية التي يجري دراستها بشكل جدي لتخفيف الطلب المتزايد على السكن

وأوضح الوزير خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية في مجلس الأمة، أن مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية، الذي يخضع للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، سيأخذ بعين الاعتبار الاهتمام المتزايد بتنظيم وتطوير سوق الإيجار في الجزائر.

وأبرز بلعريبي أن موضوع إيجار السكن يعتبر واحداً من البدائل الرئيسية التي يجري دراستها بشكل جدي لتخفيف الطلب المتزايد على السكن، مشيرا إلى أن "هذه المشكلة لا يمكن معالجتها إلا من خلال نهج شامل وشامل".

 ولفت إلى أن المشروع الجديد للسياسة السكنية يهدف إلى تحقيق العديد من المراحل المتعلقة بتوفير سكن لائق، بغض النظر عن نوع الملكية، مع الحفاظ على مبدأ الحصول على سكن لائق كأولوية مطلقة، وذلك استجابةً للتعهد الرئاسي الثامن والعشرين.

ووفق الوزير، سيتم تشجيع الترقية العقارية الخاصة الموجهة للإيجار من خلال توفير تحفيزات ضريبية للمستثمرين، وتعزيز مبدأ عدم التخلي عن العقارات، وتعزيز الانتقال من سكن إلى آخر وفقًا للدخل الشهري للأسرة، بالإضافة إلى دعم وتعزيز السوق الإيجاري وحماية الملاك من خلال التشريعات المناسبة لتوفير سكن غير مأهول للإيجار.

وبحسب الأرقام التي قدمها بلعريبي، فإن الحضيرة السكنية في الوقت الحالي تتكون أساساً من السكن العمومي الإيجاري الذي يتم تمويله بالكامل من قبل الخزينة العامة بما يصل إلى 1,538,000 وحدة، بالإضافة إلى السكن الذي يتم بيعه بالإيجار المدعم من قبل الدولة بأكثر من 811,000 وحدة سكنية.

وأضاف أنه خلال الفترة من 2020 إلى 2024، تم تسليم أكثر من 1,246,000 وحدة سكنية، بما في ذلك أكثر من 404,000 وحدة سكن عمومي إيجاري وأكثر من 427,000 وحدة بيع بالإيجار، مما يمثل 67 في المائة من الحضيرة السكنية المسلمة، وهو ما ساهم بشكل إيجابي، حسبه، في تنظيم الأسعار في جميع أنحاء البلاد وضبط السوق الإيجاري.

ويمثل الإيجار معضلة في الجزائر بسبب القوانين الحالية التي تمنع كراء الشقق التي تم شراؤها في إطار البيع بالإيجار والتي تمثل نسبة هامة من الحضيرة السكنية، إذ يشترط قبل الكراء الحصول على عقد الملكية وهو ما لا يتوفر عند أغلب أصحاب السكنات.