كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، محمد طارق لعريبي، عن استئناف عملية التخصيص لمكتتبي عدل، مؤكّدًا فتح الموقع الإلكتروني المخصّص للعملية بدءًا من الغد. مؤكّدًا إرجاء تسديد الإيجار للأشهر الثلاثة الماضية، وتوزيعه على اثني عشر شهرًا.
شدّد لعريبي على ضرورة الالتزام بالجودة في الإنجاز، متوعدًا المؤسّسات بعقوبات صارمة
وشدّد لعريبي على ضرورة الالتزام بالجودة في الإنجاز، متوعدًا المؤسّسات بعقوبات صارمة، كما تأسّف على ما حدث في العامين الماضيين من غشٍّ مفضوح في السكنات المنجزة، والتي وجدها المستفيدون في وضعية وصفها لعريبي بالكارثية.
كما أشار المتحدّث، لدى نزوله ضيفًا على القناة الإذاعية الأولى، إلى استحداث هيئة جديدة بالوكالة تعنى بمراقبة نوعية الإنجاز، معترفًا بما بالكوارث التي حدثت في المشاريع المسلّمة في العامين الماضيين. وأضاف أنّه تم تكوين لجان على المستوى المركزي بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية، لمتابعة المشاريع المنجزة والتي هي في طور الانجاز.
ودعا المدير العام لعدل المكتتبين، إلى المساهمة أيضًا في عملية المراقبة الدورية. وأكد أنّه في حال تسجيل أيّة نقائص، بإمكان المكتتب تسجيل تحفظاته ونقلها إلى الوكالة التي تنقلها بدورها الى المؤسّسة المنجزة والزامها بإصلاح أيّ اختلال لا يتماشى ودفتر الشروط.
وفي سياق آخر، أكّد لعريبي عودة النشاط إلى الورشات التي توقّفت بسبب كورونا، وأنّ هذه الورشات تشتغل بثلاث مداومات لتدارك التأخّر الذي حدث بسبب وباء كورونا، كاشفًا أن المؤسّسة لا تعاني من أي عجزٍ مالي، متعهدًا بتولي عدل إصلاح جميع الاختلالات والنقائص في المشاريع التي تم تسليمها.
اقرأ/ي أيضًا:
مدير وكالة "عدل": جائحة كورونا تسبّبت في تأخّر إنجاز مشاريع السكن