كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، عن توقع تجاوز عتبة نصف مليون مسجل في نظام المقاول الذاتي مع نهاية السنة الجارية.
ياسين وليد: تسجيل حوالي 42 ألف طلب على المنصة الرقمية من أجل الحصول على بطاقة المقاول الذاتي
وأوضح وليد في كلمة له بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول الشمول المالي أنه تم تسجيل حوالي 42 ألف طلب على المنصة الرقمية التي وضعتها وزارته في شهر كانون الثاني/جانفي الأخير من أجل الحصول على بطاقة المقاول الذاتي.
وأشار إلى أن هذه المنصة تعرف نجاحاً كبيراً، معربا عن أمله في تجاوز عتبة 500 ألف مسجل مع نهاية السنة الجارية، سيما مع الارتفاع المضطرد لوتيرة التسجيلات.
ووفق الوزير، فإن "هذه الأرقام تنم عن الإقبال الذي أبداه الناس لنظام المقاول الذاتي من أجل إضفاء الطابع الرسمي على نشاطاتهم مع الاستفادة من عديد المزايا، سيما ذات الطابع الجبائي".
والغاية من هذا الإجراء وفق الوزير أنه يشكل "إحدى أهم المساعي التي اتخذتها السلطات العمومية منذ عدة سنوات بغية تكريس الشمول المالي لهذه الفئة".
ويمنح نظام المقاول الذاتي لصاحبه الحق في الاستفادة من عديد المزايا، سيما الإعفاء من الحصول على محل، والتسجيل في السجل التجاري، وإمكانية فتح حساب بنكي، فضلاً عن نظام جبائي تفضيلي، بما أنه خاضع لنظام ضريبي جزافي وحيد بنسبة 0.5% من رقم الأعمال، المنصوص عليها في قانون المالية 2024، إلى جانب تغطية اجتماعية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
وتتعدد النشاطات المعتمدة نظام المقاول الذاتي، إلى مجالات الاستشارة والخبرة والتكوين والخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة، والخدمات المنزلية والخدمات الموجهة للأشخاص، وخدمات الترفيه والتسلية، والخدمات الموجهة للمؤسسات والخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.
وكان من أبرز الإشكالات التي وعدت الحكومة بحلّها عبر هذا القانون، إعطاء صبغة قانونية لسائقي النقل عبر التطبيقات الذكية الذين اشتكوا من غياب الحماية القانونية لنشطاهم.
