وفرت الحكومة الجزائرية حزمة من الحوافز لرواد الأعمال الشباب أملًا في الدفع بالمزيد من الشباب أصحاب المشاريع إطلاق مبادرات خاصة بهم، وفق ما جاء في مشروع المقاول الذاتي المقدم للنواب الذي تحوز "الترا الجزائر" على نسخة منه.
يسمح القانون للمقاول الذاتي أن يقيم نشاطه في منزله ويمنع مصادرته في حالة العجز عن سداد الديون
يقترح المشروع بموجب مادته الخامسة استحداث سجل وطني للمقاول الذاتي (منفصل عن هيئة السجل التجاري ) تشرف عليه مؤسّسة مستقلة، تتولى هذه المؤسّسة منح تراخيص المشاريع ومسك حسابات ومراقبة أنشطة رواد الأعمال. وتوفر بطاقة تحمل رقم تسجيل وحيد للمقاول الذاتي.
ويمكن بموجب أحكام المادة 7 من المشروع للمقاول الذاتي أن يقيم نشاطه في محل إقامته (المنزل) او في فضاءات عمل مشتركة .
وفي حالة العجز عن سداد الديون، يمنع القانون حجز مقر الإقامة الشخصية أو العائلية التي يستغلها لممارسة نشاطه وفق المادة الثامنة من المشروع في مسعى لحماية أصحاب المشاريع الذين يخشون هذا الخطر التهديد الذي واجهه اصحاب مشاريع المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الذين فشلت مشاريعهم.
مزايا المقاول الذاتي
وحددت المادة 9 من القانون، قائمة بالمزايا التي توفر لأصحاب المشاريع،وتضم مسك محاسبة مبسطة على سجلّ مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الجباية والذي يقيد الإيرادات والنفقات المتعلقة للنشاط،والإعفاء من قيد السجل التجاري ناهيك عن نظام ضريبي تفضيلي وتسهيل فتح حساب بنكي.
ويتوجب على المقاول الذاتي وفق أحكام المادة 10 منه بالمقابل الخضوع لضوابط تضم الحصول على رقم تعريف ضريبي، والتصريح لدى مصالح التأمين الاجتماعي لغير الأجراء(خاص بأصحاب المهن الحرة)، وتبعًا لذلك عليه التصريح لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميًا من أجل الحصول على رقم تعريف جبائي في أجل لا يتعدى الشهر بدءًا من تاريخ الحصول على بطاقة المقاول (الرخصة).
ويتوجّب عليه التصريح لدى المؤسسة أي السجل الخاص بالمقاول الذاتي كل ستة أشهر برقم الأعمال وكذا كشف الحسابات البنكية والتجارية والبريدية ذات الصلة بالنشاط.
وفي حالة تجاوز نشاطه رقم الأعمال الذي سيحدد وفق نص تنظيمي يخضع المقاول الذاتي لأحكام قانونية أخرى توجب عليه الحصول على تجاري عادي.
وتسحب رخصة النشاط من المقاولين الذاتيين بطلب منهم أو في حالة انتهاك أحكام المادة 11 من القانون أي عدم الإقرار بالذمة المالية (عدم التصريح برقم الاعمال خلال العامين اللذين يليان الحصول على الرخصة)،وفي حال تجاوز حد رقم الأعمال المنصوص عليه قانونًا وعدم الوفاء بالالتزامات تجاه مصالح التامين الاجتماعي.
تنظيم خدمة التاكسي الحر
ويتيح القانون الجديد لتنظيم نشاط خدمة النقل المستقل(صيغة شركة يوبر) التي يشتغل فيها ألاف الشباب الجزائري عبر أنحاء القطر الجزائري وخصوصًا في العاصمة،حيث أوضحت الحكومة في عرض أسباب مشروع القانون الخاص بالمقاول الذاتي المقرر عرضه على البرلمان في مستهل الدورة الحالية للبرلمان أن التشريع الجديد يهدف الى تطوير روح المبادرة لدى الشباب الجزائري و تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت بفضل اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي والتي لا تخضع ، حتى الآن ، لأي نظام قانوني مثل نشاط مطور تطبيقات الويب و الهاتف والمسوق الإلكتروني وسائق سيارات النقل ومسير منصات التواصل الاجتماعي و الأنفوغراف.
ويعاني الناشطون في خدمة النقل مثلًا من صعوبات لغياب إطار قانوني ينظم مهنتهم والملاحقات من قبل المصالح الأمنية التي تتعامل معهم كسائقين غير مرخص لهم بالنشاط بعكس سائقي الأجرة العاديين.
المهمشون في سوق العمل
تأمل الحكومة في أن يؤدي هذا التشريع الذي بادرت به عدة دول بمن فيها دول الجوار الإقليمي قبل سنوات، لتطوير الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل من خلال التوظيف الذاتي،وبالتالي تقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية بدون تغطية اجتماعية وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي.
وحدّدت الحكومة مزايا المشروع في المساعدة على خفض إعباء المؤسّسات الناشئة من خلال تمكينهم الاستعانة بالمقاولين المستقلين وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسّسات المختلفة، معبرة عن طموحها في أن يسهم هذا الإطار التشريعي في تصدير بعض الخدمات الرقمية وتحقيق مداخيل من العمل الصعبة .
سيتمكن الناشطون في مجال العمل المستقل من إصدار فواتير لعملائهم والاستفادة من تغطية اجتماعية
كان مجلس الورزاء الجزائري صادق على المشروع في الـ 17 من تموز/جويلية الماضي وسط ترحيب شديد من أصحاب المشاريع، حيث عبرت مجموعة المؤسسات الجزائرية الناشطة في المجال الرقمي عن ارتياحها لوضع مثل هذا القانون الذي سيسمح للملايين من الناشطين في مجال العمل المستقلّ، بفتح حسابات بنكية تجارية، وإصدار فواتير لعملائهم، و ستمنحهم تغطية اجتماعية كاملة والعديد من المزايا الأخرى".
