فريق التحرير - الترا جزائر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المقاول الذاتي، المقدم من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
القانون من شأنه إعطاء دفع جديد للفاعلين في مجال المقاولاتية والمؤسسات الناشئة
وقال بيان مجلس الوزراء إن هذا القانون من شأنه إعطاء دفع جديد للفاعلين في مجال المقاولاتية والمؤسسات الناشئة.
وفي اجتماعها الأخير، درست الحكومة مسودة القانون الأساسي للمقاول الذاتي الذي يهدف لاستيعاب هذه الفئة ضمن النظام الاقتصادي للدولة.
وأورد بيان الحكومة، أن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة قدم المشروع التمهيدي للقانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
ويتم تعريف المقاولة الذاتية في نص القانون، بالممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة.
ويتضمن النص العديد من المزايا المتعلقة بالقانون الأساسي للمقاول الذاتي مثل تطبيق المحاسبة المبسطة، نظام جبائي تفاضلي، تغطية اجتماعية مع استثناء المهن الحرة، النشاطات المقننة والحرفيين من حيز تطبيقه.
وتحاول الجزائر التشجيع على فتح مؤسسات خاصة في ظل سعي لبلوغ مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مجالات الفلاحة والخدمات والصناعة.
وفي هذا السياق، كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن ارتفاع عدد المؤسسات الوطنية المصدرة خلال العام الجاري بنحو مرة ونصف.
وقال الوزير في تصريح له على هامش تدشين "الملتقى الستيني للمؤسسات العريقة" الذي نظمته الغرفة الوطنية للتجارة و الصناعة، إن عدد المؤسسات المصدرة قارب الألفين (2000) حاليا، مقابل 800 مؤسسة مصدرة خلال 2021.
