أعلن بنك الجزائر، السبت، عن مصادقة المجلس النقدي والبنكي على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف.
بنك الجزائر: نشاط مكاتب الصرف سيشمل منحة السفر وتكاليف الدراسات والتربصات بالخارج
وأفاد بيان بنك الجزائر أنّ "المجلس النقدي والبنكي صادق في دورته العادية يوم 21 أيلول/سبتمبر الجاري، برئاسة محافظ البنك، صلاح الدين طالب، على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وانشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف".
ويهدف المشروع، وفق المصدر، إلى "توفير الظروف الملائمة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب."
وأضاف: "المصادقة على هذا النص تندرج في إطار مسعى تدريجي يهدف في مرحلة أولى إلى توفير الظروف المناسبة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من مكاتب الصرف من أجل تسهيل عمليات الصرف لفائدة لجمهور الواسع".
وهنا شرح بيان البنك بأنّه "مجال نشاطات هذه المكاتب سيشمل عديد العمليات، سيما منها، تلك الخاصة بالحق أو منحة الصرف لفائدة المقيمين، من أجل الأسفار السياحية أو المهنية بالخارج، وتكاليف إجراء الدراسات والتربصات.. إلخ."
وتابع البنك بأنّ "هذه المرحلة الجوهرية لإنشاء شبكة منظمة ومضبوطة لمؤسسات توفر خدمات الصرف المؤمن، ستتبع بمراجعة للقواعد المنظمة لعمليات الصرف هذه، تماشيًا مع التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا."
كما أكّد بأنّ "هذا التنظيم يعدُّ الأول من بين سلسلة من النصوص التطبيقية للقانون النقدي والبنكي رقم 23-09 المؤرخ في الـ21 تموز/جويلية 2023 وسيتبع بتنظيمات أخرى التي ستصدر تباعًا".
وكان وزير المالية، لعزيز فايد، كشف، في نيسان/أفريل الماضي، بأنّ "النصوص التطبيقية الخاصة بالترخيص لفتح مكاتب صرف ستكون جاهزة مباشرة بعد المصادقة على القانون النقدي والمصرفي الجديد."
وتحاول الحكومة بعث نشاط مكاتب الصرف، لمواجهة مدّ "اللوبي" المسيطر على السوق الموازي للعملة عبر ولايات الوطن، خاصة من خلال سنّ مواد في قانون الصرف والنقد، الذي صادق عليه البرلمان، مؤخرًا، بالرغم من وجود تخوّف من فشل هذه المكاتب في امتصاص الكتل النقدية المتداولة في "السكوار" (أكبر سوق سوداء للعملة بالجزائر).
