عبّر رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، في بيان منشور على صفحته على فيسبوك، عن موقف حزبه من مسودة مشروع تعديل الدستور، مبديًا تحفظات بشأن نقاط عديدة أهمهما دسترة الأمازيغية.
أبرز بن قرينة تحفظه من الصلاحيات المطلقة التي أعطيت للمحكمة الدستورية
واعترض بن قرينة في بيانه على عدد من التعديلات المقترحة في المسودة التي أعدتها لجنة لعرابة، من بينها الإبقاء على اعتبار تمازيغت لغة وطنية ورسمية، كونها حسبه "تركة مسمومة لحكم العصابة" وسلبية صارخة في مشروع تعديل الدستور.
وقال بن قرينة "إنّ السلبية الصارخة في هذا المشروع، هو الإبقاء على المادة الرابعة كما هي فبالرغم من أنها من التركة المسمومة لحكم العصابة والتي ورثناها من دستور بوتفليقة، "وندرك أنها تمت دسترتها بغير وجه حقّ لأن الجزائر و الأمة الجزائرية واحدة و موحدة".
وعدّد المرشح الرئاسي السابق، أسباب موضوعية وأخرى دستورية تقضي حسبه بعدم جواز دسترة الأمازيغية، مشيرًا أنّ "مجرد ذكرها تعطي الانطباع أننا أمام لغتين و أمام رايتين وأما شعبين وهذا هو المحذور في نظرنا".
كما تحفّظ بن قرينة على مادتي دور العبادة وحيادية المدرسة قصد حمايتها من أي تأثير، فحسبه فإن "المدرسة و المسجد تؤديان الأدوار السياسية والتربوية، والصحيح هو إبعادها عن أي استغلال حزبي أو أيديولوجي، حتى لا يكون مدخلًا للعلمانية".
كما أبرز بن قرينة تحفظه من الصلاحيات المطلقة التي أعطيت للمحكمة الدستورية، دون تقييد تنظيمها وسيرها بقانون عضوي، لأنه يؤسس بحسبه "لطغيان مؤسّسة على المؤسسات الأخرى، وتجعل منها سلطة فوق كل السلطات".
من جهة أخرى، رصد بن قرينة نقاطًا وصفها بالإيجابية في مشروع تعديل الدستور دسترة الحراك الشعبي، والتنصيص على نوفمبر والبيان المؤسس له، و التراجع عن مقترح منصب نائب رئيس الجمهورية وكذا تجنب دخول جيشنا في حروب بالوكالة.
قرأ/ي أيضًا: