أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنّ الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سابقًا سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026.
الرئيس تبون: الحوار الوطني يرمي إلى تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة
وقال الرئيس تبون خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بث سهرة السبت، إنه "سيتم إرساء حوار وطني جاد لتحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري."
وأوضح أن "هذا الحوار الذي يتعين التحضير له، لكونه يتصل بمستقبل الأجيال الصاعدة"، يرمي إلى "تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة."
ولفت إلى أنه (الحوار) سيكون "مسبوقا بجملة من الأولويات المتصلة بالاقتصاد الوطني وجعل الجزائر في مأمن ومناعة من التقلبات الاقتصًادية والسياسية التي يشهدها العالم، ليتم المرور بعد ذلك الى مرحلة بناء الديمقراطية الحقة".
وذكر الرئيس في هذا الصدد باللقاء الذي جمعه بكل الأحزاب التي تمتلك تمثيلًا شعبيًا على المستوى المحلي والوطني، وهو الحوار الذي سيتم توسيعه، مثلما قال، مع نهاية سنة 2025.
وأعرب عن أسفه لحدوث "سوء فهم في بعض الأحيان، مما يتسبب في تكهرب الأوضاع، وهو ما يستوجب رفع اللبس". متوقفا عندما يدعوه البعض بـ"سجناء الرأي"، مشيرا إلى أن "من يحكم عليه وفق قانون العقوبات ليس له مناعة أمام تطبيق القانون مهما كانت صفته".
وأردف مؤكدًا على ضرورة "احترام المؤسسات ومحاربة التطرف أيًّا كان مصدره".
وبخصوص النصوص القانونية التي ستتم مراجعتها قبل الانطلاق في الحوار الوطني، خص رئيس الجمهورية بالذكر قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه "بالتشاور مع الأحزاب".
