قالت صحيفة "المجاهد" الحكومية إن الأوساط الاقتصادية الجزائرية، تجد نفسها في حيرة بسبب انتشار "معلومات" عبر وسائل التواصل الاجتماع، تفيد بتلقي الجزائر مجددا طلبا للانضمام لمنظمة بريكس.
المجاهد: الجزائر تمتلك من المقومات الاقتصادية ما يفوق العديد من الدول التي تم قبولها في بريكس
وأوضحت في مقال وقّعه رئيس تحريرها ابراهيم تخروبت، أن هذه الشائعات تقول إن الجزائر تحتل الصدارة في التوسعة المستقبلية للمجموعة، غير أن الحقيقة تبدو مختلفة تمامًا.
فالجزائر، وفقًا للمصادر الحكومية التي تحدثت عنها الصحيفة، قد أغلقت ملف انضمامها إلى بريكس، وهي بذلك قد "طوت الصفحة نهائيًا"، رغم استمرارها كعضو في بنك بريكس.
وعادت الصحيفة إلى أسباب تخلي الجزائر عن الرغبة في الانضمام لمجموعة بريكس.
وقالت في هذا السياق: "منذ قمة جوهانسبورغ في آب/أوت 2023، والتي شهدت انضمام ست دول جديدة (المملكة العربية السعودية، الأرجنتين، مصر، الإمارات العربية المتحدة، إثيوبيا، وإيران)، لم يتم تقديم أي مبرر مقنع لاستبعاد الجزائر. وتم بشكل مفاجئ سحب ملف الجزائر في اللحظات الأخيرة، مما أثار استغرابًا عامًا".
ولفتت إلى وجود تناقض واضح في تعامل بريكس مع الملفات، إذ أن هذه المنظمة، التي تدعي السعي لإعادة تشكيل النظام العالمي بديلاً لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، "تعتمد على نهج انتقائي غير مبرر"، وهي "بدلاً من توسيع تأثيرها وحل المشكلات على نطاق أوسع، تكتفي بنهج تقييدي يضعف مصداقيتها".
وأشارت "المجاهد" إلى أن الجزائر تمتلك من المقومات الاقتصادية والبنية التحتية ما يفوق العديد من الدول التي تم قبولها في المجموعة خلال قمة جوهانسبورغ. فالجزائر، بحسب المقال، لا تمتلك ديونًا خارجية وتعد أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، بالإضافة إلى ثرواتها الهائلة من الموارد المعدنية والطاقة.
وكشفت الصحيفة أن هناك سببًا آخر لاستبعاد الجزائر، حيث تسببت ضغوط سياسية من إحدى دول بريكس، بناءً على مصالح ضيقة، في منع انضمام الجزائر. وأضافت أن هذه الدولة كانت تتحرك بتوجيه من إحدى الدول الخليجية الصغيرة، التي مارست ضغوطًا خفية لضمان استبعاد الجزائر من المجموعة.
وانتهت "المجاهد" إلى أن استبعاد الجزائر كان نتيجة للمناورات السياسية وليس بسبب معايير اقتصادية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس هشاشة التزامات بريكس تجاه الاقتصادات الناشئة.
