الترا جزائر - فريق التحرير
قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم السبت، أن الحكومة تعمل على تطهير واسترجاع العقار الصناعي من خلال قانون جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء.
آيت علي: الأراضي الفلاحية نهبت تحت غطاء الاستثمار
وكشف الوزير، أن مستثمرين خواص حولوا العقارات الصناعية الممنوحة لهم إلى ملكية خاصة طيلة الـ 30 سنة الماضية، كما أنّ تجاوزات كبيرة حدثت في توزيع العقار الصناعي، حيث تم نهب الأراضي الفلاحية تحت غطاء الاستثمار وهو ما استوجب سنّ قانون جديد ينظّم ذلك.
وأعلن آيت علي لدى نزوله ضيفًا على القناة الإذاعية الناطقة بالأمازيغية، عن إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي والذي سيتولى منح واسترجاع العقار بالإضافة إلى التسيير المباشر والفعلي للمناطق الصناعية بعد أن كانت تحت لواء الجماعات المحلية.
وأحصى وزير الصناعة حوالي 60 منطقة صناعية موزعة بشكلٍ غير متساوي بين مناطق الوطن، إضافة إلى العديد من مناطق النشاطات الصغيرة والتي تحوي العديد من المستثمرين الوهميين، علاوة على مناطق صناعية تم إقرار إطلاقها بطريقة فوضوية دون دراسة للسوق وخصوصيات المنطقة التي ستحتضن هذه المناطق الصناعية، مؤكدا أنّ تلك القرارات سيتم إعادة النظر فيها.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد، سيمنح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المزيد من الصلاحيات وسيوضح بشفافية كيفية منح المزايا وتوزيع العقار من خلال سلم تقييم صارم. مشيرًا إلى ممارسات قديمة أضرت بقطاع الصناعة بالقول "كانت الدولة تمنح عقارات صناعية لأشخاص لا يملكون إلا ملف طلب قطعة أرض".
وعن الجدل الذي أثاره ملف استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، أكّد وزير الصناعة "سأقدم خلال مجلس الوزراء القادم عرضا حول استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، ولكني شخصيًا سأدافع عن موقفي السابق بخصوص هذا الملف، وهي تجميد الترخيص لاستيراد هذا النوع من السيارات إلى غاية إيجاد حلول معقولة للجميع".
اقرأ/ي أيضًا:
ابتكارات لمواجهة كورونا في الجزائر.. هل تراهن السلطة على الكفاءات؟