فريق التحرير - الترا جزائر
نددت نقابة مؤسسة "سيدار" بمركب الحجار للحديد والصلب، بولاية عنابة شرق البلاد، بمضمون مشروع قانوني الحق النقابي وحق الإضراب.
اعتبرت نقابة الحجار أن الوزير أعد المشروعين دون إشراك القاعدة العمالية
وذكرت النقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان لها، أنها "تندد وتستنكر مضمون ما جاء في القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، وقانون الوقاية من النزاعات الاجتماعية للعمال وتسويتها وممارسة حق الإضراب اللذين عرضهما وزير العمل.
واعتبرت نقابة الحجار أن الوزير أعد المشروعين "دون إشراك القاعدة العمالية عن طريق ممثليها الشرعيين".
واعتبر البيان أن عدة مواد في هذين القانونين "تتناقض مع الدستور والأعراف الدولية"، المتعلقة بحق الإضراب وممارسة النشاط النقابي.
وطالبت النقابة بضرورة العمل التشاوري بين كل الأطياف قبل اعتماد القانونين، لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي.
ويلقى مشروعًا القانونين المتعلقان بالعمل النقابي، معارضة من عدة أحزاب ونقابات، اعتبرت بأنه جد خطير على الحريات النقابية.
وأبرزت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال في نشاط لحزبها أن القانونين يمثلان منعرجا تصفويا في المنحى التقهقري منذ إدراج المادة 87 مكرر في قانون العقوبات والتي بدأ من خلالها تجريم العمل الصحافي والسياسي والنقابي.
وانتقدت حنون حرمان النقابيين من ممارسة السياسة، معتبرة ذلك هجمة شرسة ضد العمال ونقاباتهم. وأعطت أمثلة تاريخية حول الارتباط بين العمل النقابي والسياسي، فالاتحاد العام للعمال الجزائريين تأسس من الاستقلال الوطني الذي هو مطلب سياسي.
في مقابل ذلك، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، في عرضه الأخير لمشروع القانون أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، أن النص يضمن الحرية النقابية ويعززها.
وأشار إلى أن القانون يتضمن مختلف الأحكام المتعلقة بأسباب تعليق أو حل المنظمات النقابية، لاسيما في حال "انتهاك الأحكام القانونية السارية المفعول أو المنصوص عليها في قوانينها الأساسية أو خرق الأحكام المتعلقة بعلاقتها مع الأحزاب السياسية".
