أفادت منظمة العفو الدولية، بأنّها لا تتّفق مع توجيه تهم بالإرهاب لنشطاء في الحراك الشعبي بالجزائر، وطالبت بوقف ما أسمته حملة القمع الحالية.

وثّقت المنظمة 37 حالة لنشطاء اعتُقلوا بسبب مشاركتهم في احتجاجات أو بسبب تعبيرهم عن آرائهم المعارضة

وذكرت المنظمة غير الحكومية في بيان لها اليوم، أن السلطات الجزائرية شنّت حملة قمع متصاعدة أدّت إلى اعتقال عشرات الأشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع في الأشهر التي سبقت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان/حزيران 2021.

ووثّقت المنظمة 37 حالة لنشطاء اعتُقلوا بسبب مشاركتهم في احتجاجات أو تعبيرهم عن آرائهم المعارضة وذلك بين 26 آذار/مارس و26 أيار/ماي.

وبحلول 23 حزيران/جوان، كان هناك ما لا يقل عن 273 ناشطاً محتجزين ظلماً بحسب الأرقام التي رصدتها المجموعات المحلية ونشطاء حقوق الإنسان المحليين.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "السلطات الجزائرية ما برحت تستخدم كل وسيلة متاحة لها لسحق المعارضة وإسكات المحتجين المنتمين إلى حركة الحراك الاحتجاجية".

ودعت إلى ضرورة الإفراج عن جميع الذين جرت مقاضاتهم واحتجازهم على نحو جائر بسبب ممارستهم لحقوقهم، وإسقاط التهم الموجهة إليهم".

ورصدت أمنيستي منذ أفريل/نيسان 2021، اللجوء على نحو متزايد إلى استخدام تهمتيْ "الفعل الإرهابي" و"المؤامرة ضد الدولة" لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك.

ووفقًا للبحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية اتهمت السلطات القضائية 17 ناشطًا، على الأقل، بارتكاب جرائم لها صلة "بالإرهاب" منذ آذار/مارس.

وفي 8 حزيران/جوان، اعتمدت السلطات تعديلات على قانون العقوبات الجزائري موسعةً بذلك تعريف الإرهاب ليشمل "السعي بأيّة وسيلة، للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية".

وانتقدت أمنستي هذا التعريف الذي وصفته بالمفرط في العمومية، وقالت إن من شأنه أن يؤدّي إلى تجريم الدعوات السلمية لتغيير الحكم وحظر الحراك الذي ما فتئ يدعو إلى إجراء تغيير سياسي جذري في الجزائر.

اقرأ/ي أيضًا:

عنفٌ أمني في مواجهة الحراك.. عودة لخطابات التخويف

بعد الاعتقالات الأخيرة.. حزب "الأفافاس" يصف النظام بـ"المرعوب"