فريق التحرير - الترا جزائر 

أدين الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، بخمس سنوات سجنًا نافذًا ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، بستة سنوات سجنًا نافذًا، بينما أدين الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، بثماني سنوات سجنًا نافذًا.

يُتابع المتهمون في هذه القضية بعدة تهم متعلقة بالفساد لاسيما منح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية

وحكم القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، على المدير السابق لديوان الوزارة الأولى، مصطفى عبد الكريم رحيال، في القضية نفسها بثلاث سنوات سجنًا نافذًا.

شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

في هذا السياق، استفاد كلّ من والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغاني زعلان والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى، عمراني حفناوي من البراءة.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا في حقّ سلال ومختار رقيق مع غرامة بمليون دينار جزائري وحرمانهما من الحق في الترشح لمدة خمس سنوات لمتابعتهما رفقة عدة وزراء ومسؤولين سابقين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمع متيجي.

وفي نفس القضية، تم التماس 10 سنوات سجنًا نافذًا مع غرامة مالية بقيمة ثمانية ملايين دج في حق الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، وابنه حمزة.

وتم التماس عقوبة خمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مليون دج في حق كل المدير السابق لديوان الوزارة الأولى، مصطفى عبد الكريم رحيال، والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى، عمراني حفناوي، ووالي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان.

ويُتابع المتهمون في هذه القضية بعدة تهم ذات صلة بالفساد لاسيما منح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية.

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل محاكمة 3 من أكبر رجال الأعمال زمن بوتفليقة

محاكمة أكبر نافذي عصر بوتفليقة بعد أسبوع